قالت مصادر مطلعة ان المصارف المحلية لم تتلق اي كتاب او اخطار من بنك الكويت المركزي مؤخرا لاغلاق الحسابات المصرفية لفئة غير محددي الجنسية المنتهية بطاقاتهم الامنية، موضحة ان قرار «المركزي» الصادر في شهر مارس الماضي بشأن رفع الحظر عن الحسابات المصرفية لفئة «البدون» المنتهية بطاقاتهم لا يزال ساريا، سواء في ما يتعلق بالعسكريين او المدنيين، وذلك مراعاة للجانب الانساني، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا. وبينت ان اجتهاد بعض البنوك المحلية في وقف الحسابات المصرفية لفئة «البدون» سواء المنتمون للسلك العسكري او غيرهم ممن انتهت صلاحية بطاقاتهم الامنية، جاء اجتهادا منهم ودون اي غطاء قانوني، موضحة ان مرجعية القرارات المصرفية تصدر من بنك الكويت المركزي الذي بدوره وجه الى رفع الحظر عن هذه الحسابات. وتابعت: نأمل من بعض البنوك المحلية اعادة النظر بوقف حسابات غير محددي الجنسية، وذلك لاعتبارات انسانية وللظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، خصوصا ان عددا كبيرا من هذه الفئة يتلقى مساعدات من بيت الزكاة ولجان خيرية تشترط ان تكون الحسابات البنكية التي ستحول لها مساعدات المحتاجين فعالة وغير موقوفة. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قد خاطب قبل اسابيع محافظ بنك الكويت المركزي، بشأن المعاملات المصرفية للمقيمين بصورة غير قانونية العاملين بوزارة الدفاع (عسكريين ومدنيين)، دعا من خلاله الى الاستمرار بصرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع من هذه الفئة المنتهية بطاقاتهم وتسهيل معاملاتهم المصرفية لمدة سنة.