في وقت تنتظر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية رداً مكتوباً من الحكومة على الاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، قبل إنجاز تقريرها، تواصل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنجاز تقاريرها بشأن تلك الاقتراحات. وفي تقرير جديد، انتهت «التشريعية» إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحضور على أربعة اقتراحات بقوانين بتعديل قانون «الانتخابات» لتضاف إلى الاقتراحين اللذين سبق أن وافقت عليهما وأحالتهما إلى «الداخلية والدفاع»، غير أنها سجلت عدداً من الملاحظات على الاقتراح الأول المقدم من النواب عبدالله المضف، ومهند الساير، ود. بدر الملا، ود. عبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف، المتعلق بنظام القوائم النسبية. وقالت اللجنة إن «فكرة الاقتراح بقانون لا تشوبها شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا أنها ترى ضرورة دراستها من اللجنة المختصة من عدة جوانب أهمها ضمان قدرة هذا النظام على تمثيل شرائح وفئات وتوجهات المجتمع المختلفة»، مؤكدة ضرورة ضمان عدم التلاعب في التمثيل الانتخابي وضمان حسن سير العملية السياسية بشكل يتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، ومدى قبول المجتمع لفكرة هذا النظام ودقة نتائجه ونزاهتها، لتحقيق أكبر استفادة منه. أما الاقتراح الثاني فمقدم من الأعضاء أسامة الشاهين، ود. عبدالعزيز الصقعبي، ومساعد المطيري، وشعیب المويزري، ود.حمد المطر، ويتعلق بالعودة إلى نظام الأربعة أصوات، في حين يتضمن الاقتراح الثالث إضافة بعض المناطق إلى الدائرة الخامسة، وينص «الرابع» على نظام الصوتين بدلاً من الصوت الواحد. وذكرت «التشريعية» أن الاقتراحين الثاني والرابع لا تشوبهما شبهة عدم الدستورية، وصياغتهما جيدة، غير أنها رأت ترك مسألة بحث مدى ملاءمة تعديل نظام التصويت إلى أربع أصوات أو صوتين للجنة المختصة، بعد سماع رأي الجهات المعنية.