تدرس لجنة الشؤون المالية البرلمانية رفض مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020ـــ2021 / 2024ـــ2025).

ونصح المكتب الفني للجنة في مذكرة وضعها على طاولة اللجنة، بالطلب من الحكومة استرداد الخطة الإنمائية لتعديلها وتنقيحها، مشدداً على أن موافقة اللجنة على الخطة ستعد موافقة ضمنية على أمور من شأنها المساس بجيب المواطن.

وفي السياق ذاته، أوصل أعضاء اللجنة رسالة إلى ممثلي الحكومة برفض أي توجه لفرض الضرائب على المواطنين أو المساس بجيب المواطن، مشددين على أن الخطة الحكومية تحمل تهديداً للاستقرار المعيشي للمواطنين لا يمكن القبول به أو تمريره.

وأشار المكتب في تقريره إلى أن الخطة الإنمائية تضمنت سياسات من شأنها أن تمس جيب المواطن، وسياسات أخرى مبهمة ممكن أن تؤثر بشكل مباشر في المواطن، منها تطبيق نظام ضريبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وتحديد الحكومة في خطتها سقفاً لا يتجاوز %5 من النفقات الجارية، بهدف الحد من عجز الموازنة، بمعنى أن العجز يجب أن يكون معظمه من النفقات الأخرى كالمشاريع الرأسمالية وغيرها، وليست النفقات الجارية (الرسوم والدعوم والمرتبات والسلع والخدمات). وأضاف أنه «لو نظرنا إلى الميزانية العامة للدولة لوجدنا أن %75 من إجمالي الميزانية هي جارية، مما يعني أنه في حال توافر عجز، فإن أولى النفقات التي سيتم تقليلها هي النفقات الجارية، أي إن رواتب المواطنين من الممكن أن تُمس، كما أن نسبة %5 المشار إليها غير قابلة للتطبيق في السنوات المقبلة مع توافر عجز كبير نسبياً، فهذه النسبة تعتبر ضئيلة جداً وغير واقعية».

فيما يلي التفاصيل كاملة

تتجه لجنة الشؤون المالية البرلمانية إلى رفض مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020ـــ2021 / 2024ـــ2025).

ونصح المكتب الفني للجنة في مذكرة وضعها على طاولة اللجنة، بالطلب من الحكومة استرداد الخطة الإنمائية لتعديلها وتنقيحها، مشدداً على أن موافقة اللجنة على الخطة ستعد موافقة ضمنية على أمور من شأنها المساس بجيب المواطن.

أوصل أعضاء اللجنة رسالة إلى ممثلي الحكومة برفض أي توجه لفرض الضرائب على المواطنين أو المساس بجيب المواطن، مشددين على أن الخطة الحكومية تحمل تهديداً للاستقرار المعيشي للمواطنين لا يمكن القبول به أو تمريره.

وأشار المكتب في تقريره إلى أن الخطة الإنمائية تضمنت سياسات من شأنها أن تمس جيب المواطن، وسياسات أخرى مبهمة ممكن أن تؤثر بشكل مباشر في المواطن كالتالي:

- تطبيق نظام ضريبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وتحديداً في برنامج تطوير حكومة مترابطة وشفافة. كما جاء مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة كأحد المتطلبات التشريعية في خطة التنمية السنوية 2021ـــ2022، وعليه فإن إقرار اللجنة للخطة الإنمائية هو موافقة ضمنية على تطبيق الضرائب في الدولة.

- حددت الحكومة في خطتها وتحديدا في برنامج التخصيص العام سقفاً لا يتجاوز %5 من النفقات الجارية، بهدف الحد من عجز الموازنة، بمعنى أن العجز يجب أن يكون معظمه من النفقات الأخرى كالمشاريع الرأسمالية وغيرها وليست النفقات الجارية (الرسوم والدعوم والمرتبات والسلع والخدمات).

ولو نظرنا إلى الميزانية العامة للدولة لوجدنا أن %75 من إجمالي الميزانية هي جارية!

مما يعني أنه في حال توافر عجز، فإن أولى النفقات التي سيتم تقليلها هي النفقات الجارية، أي إن رواتب المواطنين من الممكن أن تمس. كما أن نسبة %5 المشار إليها غير قابلة للتطبيق في السنوات المقبلة مع توافر عجز كبير نسبياً، فهذه النسبة تعتبر ضئيلة جداً وغير واقعية.

- تضمنت الخطة «تخفيض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة»، وذلك في برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئياً، وبالتالي فإن أي تخفيض للدعوم سيؤثر بشكل مباشر في المواطن.

- جاء مشروع القانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام كأحد المتطلبات التشريعية أيضاً، وذلك في برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات.

وهنا نتساءل عما إذا كان النظام الجديد سيمس المواطن بالتأثير في راتبه سلباً.

على صعيد آخر، أكد عضو اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب علي القطان، موافقة اللجنة الإسكانية أمس على المقترحات التي تقدم بها، وهي مقترح بخفض قيمة الاراضي من 5000 د.ك الى 3000 د.ك في مشروع غرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك، ومقترح آخر بوقف استقطاع اقساط القروض التي يقوم بتحصيلها بنك الائتمان لحين توصيل التيار الكهربائي للقسيمة.