أكد وزير المالية خليفة حمادة ان قانون الدين العام الذي أعدته الحكومة مصمم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح حمادة في رد على سؤال النائب حمد المطر، حصلت القبس على نسخة منه، ان القانون تم اعتماده بعد محادثات ونقاشات، مشيراً إلى ان إدارة الدين العام تجري مقابلات منتظمة مع وكلات التصنيف الائتماني والمستثمرين لضمان شفافية أنشطة الإدارة ومنجزاتها.

وبيّن الوزير ان إدارة الدين العام صممت استراتيجية التمويل السنوية لدولة الكويت على مدار السنوات الأربع الأخيرة. ولقد شهد حجم ونطاق التحليل الفني تطوراً عاماً بعد عام حتى أصبح التوصية الفنية الشاملة والمكثفة في الوقت الراهن، ولقد تم تحديث هذا التحليل أخيراً ليعكس التطورات في الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف: صممت إدارة الدين العام نموذجاً خصيصاً لإدارة المخاطر، الذي يسمح لدولة الكويت بتحليل سيناريوهات التمويل المعتمدة، وتقييم المخاطر المختلفة، ومقارنة تكاليف التمويل على مستوى مختلف الاستراتيجيات. يعتبر هذا النموذج هو الأداة الأساسية لمساعدة إدارة الدين العام على إجراء عمليات التحليل المستمرة لتمويل الميزانية بأقل التكاليف وعلى نطاق أدنى حد من المخاطر.

وتابع: أجرت إدارة الدين العام تقييماً مكثفاً لأبرز الالتزامات المحتملة على دولة الكويت والناشئة عن خطة الاستثمار الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية. وقد لاقت التوصيات قبولاً إيجابياً من مجلس الوزراء وسمحت لإدارة الدين العام بتسليط الضوء على المخاطر المتضمنة والحلول المقترحة، كما ساهمت في إبراز القدرات والإمكانات الفنية للإدارة.

وبناءً على ذلك، تمتلك إدارة الدين العام نموذجاً معتمداً وموثوقاً لتقييم المخاطر، الذي يمكن ان يستخدم في تقييم المخاطر ذات الصلة بالمؤسسات الأخرى المملوكة للدولة.

وتابع الوزير: ولقد تم التعاقد مع شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات TICG لمساعدة وزارة المالية لتقديم خدمات الدعم الفني لوزارة المالية ومساندة إدارة الدين العام في الوزارة، ولقد كان للشركة دور كبير في مساعدة الوزارة لوضع مجموعة تدابير مالية واقتصادية للسيطرة على فجوة التمويل المتزايدة. كما انها أجرت الكثير من الدراسات عن تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي، وقامت بإعداد العديد من السيناريوهات لمعالجة نتائج انخفاض أسعار النفط والعجز المتوقع خلال السنوات القادمة.

ورداً على سؤال ثانٍ، تقدم به النائب عبدالله جاسم المضف، قال الوزير إن ما يؤول إلى الخزانة العامة لدولة الكويت بوصفها دائنا لأي من المفلسين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 هو ما يتقرر لها من نصيب في أموال المفلس السائلة المودعة بحساب تفليسته لدى البنك المدير نتيجة ما تم تحصيله منه أو تسييل أمواله وأصوله العينية والعقارية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار «بصفتها مديراً لتفليسته» ومن ثم لا تؤول إلى الخزانة العامة نتيجة أحكام ذلك القانون أي أصول عقارية، ولا تتولى الهيئة العامة للاستثمار «بصفتها» إدارة أي أموال عقارية تخص الدولة وتعود إليها.

أموال المفلسين

وأفاد الوزير بان ما دعا إلى تشريع القانون رقم 41 لسنة 1993 ، هو حرص الدولة على معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي فيها لتمكينه من استعادة نشاطه في خدمة الاقتصاد الكويتي وانتشال ذلك القطاع من الآثار التي خلفها العدوان العراقي الغاشم، وانعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام.