أبدت مصادر مصرفية استغرابها من بيان بنك الكويت المركزي الصادر الأربعاء الماضي، والذي لم يتضمن حتى إشارة إلى قراره بعدم رفع سعر الخصم على الدينار رغم رفع المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 4% ليصل فارق الفائدة ما بين الدولار والدينار إلى 1% لمصلحة الدولار لأول مرة منذ بدء العمل بالعملة الوطنية.

وشددت المصادر على أن بيان «المركزي» اكتفى بعرض مؤشرات اقتصادية عامة دون تحليل، إذ تحدث عن «معدل التضخم» خلال سبتمبر الماضي عند 3.19%، دون أن يحدد مستهدفاته للحد منه مثلما تحدد كل البنوك المركزية في العالم، مضيفة أنه تطرق إلى «الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية» دون التحدث عن أثر تجاوز الفائدة على الدولار لنظيرتها للدينار على أسعار الصرف، خصوصاً في ظل ارتفاع استيراد السلع بالبلاد، أو عن مدى تأثر الودائع بالعملات الأجنبية مقابل الودائع بالعملة المحلية، فضلاً عن أثر عدم رفع سعر الخصم على تسرب الودائع من البنوك الكويتية إلى نظيرتها الخليجية التي تعطي عائداً أعلى على الإيداع.
 

وتساءلت المصادر عن أسباب رفع سعر السندات التي يصدرها «المركزي» دون رفع سعر الخصم، وهل ثمة كلفة يتحملها المال العام من هذا الإجراء؟ موضحة أن محاولة فرض البنك على المصارف رفع فائدة الإيداع دون رفع سعر الخصم سيؤدي إلى اختلال في السوق وسيعمل على زيادة الاقتراض دون تغطية للكلفة التي ستتحملها البنوك وبالتالي تصعب شروط الاقتراض مما يعزز اختلال السيولة في السوق مجدداً.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي يتيح - في أقصى الحالات - الاقتراض بالدينار ثم الإيداع بالدينار أو بعملات أجنبية أو خليجية أخرى فائدتها أعلى لربح الفارق ما بين الاقتراض والإيداع، مرجحة أن يكون عدم رفع سعر الخصم سياسة يتبناها البنك المركزي ولا علاقة لها بما تردد بشأن انتهاء مدة مجلس إدارته، الأمر الذي يفرض وجود توضيحات أشمل وأعمق مما ورد في البيان الصادر الأربعاء الماضي.

وبينت المصادر أن مهنية «المركزي» أمام مسؤولية كبرى تتمثل في شفافية التعامل مع القطاع المصرفي لاسيما فيما يتعلق بشرح السياسة النقدية المتبعة تجاه سعر الخصم وسعر صرف الدينار والضغوط التي تواجهه مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤتمر الاخير لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، الأربعاء الماضي، قال إنه من المرجح أن يكون «المستوى الأقصى» لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان متوقعاً في السابق عند 4.4% في نهاية العام الجاري، الأمر الذي سيعني مزيداً من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات وافية حول الأوضاع المصرفية في البلاد.