أكد تقرير مركز الشال أن سيل المشروعات الشعبوية، الذي انفلت مؤخراً في مزايدة لتقريب آجال الكارثة المالية والوظيفية، وأبرز أمثلته بيع إجازات الموظفين في بلد تتخطى فيه بطالة القطاع العام المقنعة 50 في المئة، وإنتاجيته هي الأدنى مقارنة بدول الجوار، يمثل حراجاً لتسريع اقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميته.

وقال التقرير إن عدم أخذ العامل إجازته يخالف أبسط قواعد العمل، حيث إن الإجازة ضرورة اجتماعية وصحية للارتقاء بإنتاجية العامل، لافتاً إلى أن النتيجة الحتمية لهذا الحراج الذي «يناقض دروس الماضي القريب» هي البطالة الشبابية السافرة التي سيكشف خطورتها أول انخفاض في أسعار النفط وإنتاجه.

وأضاف أن هناك انفلاتاً آخر في منح مكافأة الصفوف الأمامية إبان جائحة «كورونا» لنحو ثلثي موظفي القطاع العام في زمن كان فيه الحد الأقصى لحضور الموظف بمكان عمله 30 في المئة من الإجمالي، فضلاً عن الدعوات لمنح كوادر وزيادات وإسقاط القروض، معتبراً أن في ذلك قتلاً لإمكانات القطاع الخاص ومنافسته للعام في خلق فرص العمل للمواطنين.

وأشار إلى أن كل المطلوب هو عمل إسقاط في غاية البساطة على مستقبل سوق العمل للمواطنين واحتياجاته الضرورية، عند مستويات مختلفة من أسعار وإنتاج النفط، ثم إدخال بعض العوامل عليها، مثل معدلات التضخم، وعندئذ «سوف يكتشف الجميع حجم القنبلة التي نساهم في غرسها في جسد البلد».

وشدد التقرير على ضرورة مراجعة ملفات الفساد وتقديم الفاسدين مثالاً لردع غيرهم، داعياً إلى خفض الهدر في بنود الإنفاق العام للمساهمة في شراء بعض الوقت حتى يصبح للبلد مشروع اقتصادي حقيقي لتنويع مصادر الدخل.

إلى ذلك، تعكف الحكومة حالياً على إعداد دراسة خاصة بالمتقاعدين، لاسيما أصحاب المعاشات الأقل من ألف دينار؛ تحقيقاً للعدالة واستدامة الرفاهية، إذ أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد أن هناك استراتيجية جديدة سيتضمنها برنامج عمل الحكومة لدعمهم، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وصرح الرشيد، أمس، بأن الحكومة حققت مكسباً كبيراً بعد إقرار قانون تغطية العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من أراض في أملاك الدولة، وهو ما سيساعدها على تقديم خدمات أكثر للمتقاعدين، مستدركاً بأن موضوع من تقل رواتبهم منهم عن ألف دينار من الأمور المستحقة جداً، وعليه سيكون هناك مسطرة عدالة ينبغي سريانها على الجميع، خصوصاً المحتاجين الذين يمرون بظروف معيشية صعبة.