أجلت محكمة الجنايات قضية غسل الأموال، المتفرعة من قضية النائب البنغالي إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل. وتأتي هذه القضية وهي المتفرعة من القضية الأولى بشق غسل الأموال، ومُتهم فيها كلا من وكيل وزارة الداخلية مازن الجراح ونواف الشلاحي. وطلبت محكمة الجنايات من دفاع المتهمين تقديم ما استجد من القضية الأولى للنائب البنغالي، والمنظورة حالياً أمام «التمييز».