أجلت المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء، دعوى المطالبة بإلغاء الاختبارات الورقية، إلى جلسة 19 الجاري، بعدما طالب دفاع الحكومة ممثل إدارة الفتوى والتشريع أجلاً للاطلاع والرد.

واستجابت المحكمة للطلب، حيث حددت جلسة 19 الجاري موعداً لتقديم إدارة الفتوى والتشريع لمذكرتها.

وقال مصدر مطلع لـ القبس إن دفاع الحكومة سيصمم على إقامة الاختبارات في موعدها، وسيقدم أدلة على جهوزية الحكومة للاختبارات، بحيث سيكون الأمر مرتبا وفقاً للإجراءات الاحترازات ومطمئنا للطلبة والمراقبين والمعلمين وجميع الكادر الإداري.

في المقابل، فإن المدعي بالدعوى الماثلة سيقدم أدلة تفيد بأن إقامة الاختبارات في غير صالح الطلبة، وبالتالي ستنظر المحكمة في الدعوى وأوراقها وتحسم الأمر.