أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د. جنان بوشهري أن من حق كل مواطن الحصول على بنية تحتية تحقق له متطلباته وتحافظ على ممتلكاته، مضيفة أن إنقاذ شركات كارثة الأمطار من العقوبات إساءة لحقوق الدولة والمواطنين، وبينت أن «ملف شركات الأمطار من الملفات المهمة التي كان واجبا علي إعادة ملفها في قاعة عبدالله السالم».

وتساءلت بوشهري، في تصريح صحافي، «هل يعقل أن يرفع الإيقاف عن هذه الشركات ثم ترسى المناقصات عليها، وبعد ذلك أخاطب النيابة مرة أخرى عن مسؤوليتها في كارثة الأمطار؟»، مبينة أن مجلس الأمة وافق على طلب تقدمت به بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق من إجراءات وزارة الأشغال بإبراء ذمة هذه الشركات، ومن ثم قام جهاز المناقصات برفع الإيقاف عنها.

وأفادت بأن ديوان المحاسبة في خطواته الأخيرة للانتهاء من تكليف المجلس وإعداد التقرير النهائي الخاص بالشركات ليكون على جدول أعمال مجلس الأمة 2023، متابعة: «لدي قناعة تامة بأن إصلاح الشوارع يتطلب رقابة حقيقية وفاعلة من كوادر وطنية متمكنة على الشركات، سواء كانت محلية أو عالمية».