أحالت وزارة الشؤون جمعيتين تعاونيتين تتبعان محافظتي العاصمة والفروانية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، على خلفية اكتشاف وتسجيل بعض المخالفات المالية والإدارية.

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أحالت أخيراً تقريري اللجنتين المشكلتين للتحقيق في أعمال وحسابات جمعيتين تعاونيتين تتبعان مناطق محافظتي العاصمة والفروانية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، على خلفية اكتشاف وتسجيل بعض المخالفات المالية والإدارية، من خلال عملية المراجعة، من شأنها الإضرار بأموال المساهمين، وهزّ المركز المالي للجمعيتين، والتأثير سلباً على ملاءتهما حال استمرار هذه المخالفات دون معالجة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من بين المخالفات المرصودة عدم اتباع الآلية السليمة عند شراء الخضراوات، وكثرة القرارات الفردية دون الرجوع إلى الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة، فضلاً عن المخالفات الخاصة بارتفاع قيمة مبالغ مكافآت الأعمال الإضافية وبعض البدلات بصورة مبالغة في مخالفة لنص المادة رقم (66) من القانون (6/2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إضافة إلى تخفيف ساعات العمل لبعض الموظفين، وعدم تعاون مجلسي إدارة الجمعيتين مع مراقبي التعاون مما ترتب عليه تأخرهم في تزويد «الشؤون» بالإفادات العاجلة والمطلوبة في مخالفة لنص الماد (88) من القرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021، بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني.

المادة 27 من القانون

وبينما أكدت المصادر، أن إحالة هذه الوقائع إلى «التحقيقات» لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، جاء مستنداً على نص المادة 27 من القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، التي منحت الوزارة حق الضبطية القضائية للجرائم والمخالفات، شددت على أن الوزارة لم ولن تتهاون مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأموال المساهمين، التي تعدّ أمانة في عنق الوزارة، وأموالاً عامة لها حرمتها.

وأضافت أن «وزارة الشؤون تقوم بدورها في حماية حقوق المساهمين عبر المراقبين الماليين والإداريين ولجان التحقيق للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات «التعاونيات» للوقوف على مدى احترامها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني»، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة من موظفي الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام ووقف الهدر وسوء التصرف.

«ضبطية قضائية».. وإنذارات

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة وجه باتخاذ إجراءات الضبطية القضائية بحق جمعيتين تتبعان محافظتي حولي والعاصمة، إضافة إلى تحرير إنذار تلافي مخالفة أول مرة بحق تعاونية تتبع محافظة الفروانية، بناء على التقارير المرفوعة من فريق عمل متابعة دعم المنتج الوطني الزراعي، التي أكدت عدم التزام التعاونيتين بالقرار الوزاري رقم (115/ت) بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية.

وقالت المصادر، إن «عملية التواجد شبه اليومي لأعضاء الفريق، السالف ذكره، بالمنافذ المعتمدة لبيع المنتج الزراعي الوطني من خلال شركتي وافر للخدمات التسويقية، والمنتجات الزراعية، إضافة إلى شركتين أخريين، كشفت عدم التزام التعاونيتين بالمشاركة في المزاد اليومي والشراء المباشر بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتهما، وبحسب وفرة الإنتاج، شريطة أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن المنافذ المعتمدة».

احتساب الكميات اليومية

وأكدت المصادر أن الوزارة جادة في تطبيق قرار الشراء المباشر للخضراوات من المنافذ المعتمدة، مشددة على أن دعم الالتزام يُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى حل مجلس الإدارة أو عزل بعض أعضائه، موضحة أن الفريق سيكون موجوداً بصورة يومية في المزادات، للتأكد من وجود مندوبي التعاونيات ودخولهم المزايدات، إلى جانب احتساب الكميات التي يتم شراؤها يومياً، والتأكد من مدى حاجة الجمعية إليها، تجنباً لاتباعها سياسة شرائية غير سليمة.

وأضافت أنه «عقب ذلك يتم التنسيق مع المراقبين الماليين المعينين داخل التعاونيات، للتأكد من وصول ذات الكميات المشتراة ودخولها أسواق الجمعيات»، مؤكدة حرص وكيل التعاون على أن تكون المنتجات ذات جودة عالية وبسعر تعاوني، خصوصاً أن العمل التعاوني تطوعي بالدرجة الأولى، وفكرة غير ربحية.