قال المحامي العام الأول في النيابة العامة الكويتية المستشار سلطان بوجروه اليوم الخميس إن دولة الكويت تضع الخطط لتقليل ضغط العمل على المحاكم والمؤسسات الإصلاحية عبر اتباع وسائل متطورة من بينها العدالة التصالحية.

وقال المستشار بوجروه لوكالة الأنباء الكويتية على هامش مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة العامة الأردنية إن العدالة التصالحية وسيلة متطورة وحديثة تستهدف تخفيف عبء العمل داخل الدوائر القضائية والمؤسسات الإصلاحية.

وأضاف بوجروه أن العادلة التصالحية تتوخى دمج من ارتكبوا جرائم في خطط إصلاحية حديثة وإعادتهم إلى وضعهم الطبيعي داخل المجتمع، موضحاً أن «لها أهمية في وقتنا الحاضر قصوى لأنها تُعتبر بديلاً للعقوبات السالبة للحرية والعالم أجمع يتجه نحوها»

وبشأن المؤتمر الذي يُعقد تحت رعاية العاهل الأردني توقع المستشار بوجروه بأن يخرج بتوصيات ستستفيد منها الدول المشاركة بما فيها الدول العربية.

وحول المشاركة الكويتية في المؤتمر، ذكر المستشار بوجروه أن الوفد الكويتي يشارك بورقة عمل تم إعدادها بعنوان «تجربة العدالة التصالحية وتطبيقاتها في القوانين الكويتية على رأسها قانون الأحداث»، مؤكداً اهتمام الكويت بهذا المسائل.

وأكد انه وفق الاحصائيات ثبت نجاح منظومة العدالة التصالحية في الكويت، لافتاً إلى مساعيها لترسيخ هذه التجربة.

ويُشارك في أعمال المؤتمر الذي يقام بعنوان «العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة» نواب عامون وأعضاء سلك النيابة العامة في الدول العربية بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلي منظمات دولية.