طالب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان في إيران وكذلك ادراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الإرهاب. جاء ذلك في قرار صدر عن البرلمان الاوروبي في جلسة كاملة عقدها في ستراسبورغ ونص على إن ازدراء النظام الايراني الصارخ لكرامة الإنسان والتطلعات الديمقراطية لمواطنيه وكذلك دعمه لروسيا تستلزم موقفا اوروبيا صارما. وحث الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة عقوباته لتشمل جميع الأفراد والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم بمن في ذلك المرشد الأعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وجميع المؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. ودعا البرلمان إلى إضافة الحرس الثوري الإيراني وقواته الفرعية إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي. ودان البرلمان الأوروبي بشدة العبارات أحكام الإعدام الصادرة بحق "المتظاهرين السلميين" وإعدامهم في إيران داعيا السلطات الإيرانية إلى "إنهاء حملة القمع ضد المواطنين". وأكد بيان سابق للاتحاد الأوروبي معارضته استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف مشددا على ان قضايا حقوق الإنسان هي من صميم العلاقات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي وأن الاتحاد ودوله "يظلان متحدين في ردهما على تصرفات إيران".