وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوما يهدف إلى توفير ضمانات لنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في إطار قانوني جديد، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي.

ورحب مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز بهذه «الخطوة المهمة للغاية» التي تمهد لإجراء مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي يمكن انجازه بحلول «الربيع المقبل».

وأشاد رايندرز الذي قاد المفاوضات مع واشنطن لمدة عام ونصف عام، بالضمانات الأميركية الجديدة لحماية الخصوصية. كما رحب قطاع التكنولوجيا بالمرسوم الجديد الذي يأتي بعد أن أبطل القضاء الأوروبي نسختين سابقتين من الاتفاق الذي يسمح للشركات بنقل بيانات مواطنين أوروبيين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها أو خزنها بسبب مخاوف في شأن برامج المراقبة الأميركية.

لكن المحامي النمسوي والناشط في مجال الخصوصية ماكس شريمس الذي أدى طعنه إلى إبطال محكمة العدل الأوروبية للنسختين السابقتين، قال لوكالة فرانس برس إن هناك «احتمالا بنسبة 90 في المئة» أن تلجأ منظمته غير الحكومية لاتخاذ إجراء قانوني جديد ضد النسخة الجديدة.