أكد النائب شعيب المويزري أن استجوابه والنائب رياض العدساني لرئيس الوزراء دستوري مئة في المئة، مشيرا إلى «أننا لسنا ضد شخص جابر المبارك، بل ضد سياسته في التعامل الحكومي مع قضايا البلد»، مبينا أنه «إذا كان المبارك يؤمن بالقصور والخلل في أداء الحكومة ووزرائه، ويؤمن بمعالجة الأخطاء الحكومية فورا، فليستمر في عمله». وقال المويزري، في حديث مع «الجريدة»: مطلوب من رئيس الوزراء أن يؤدي واجبه بالأمانة والصدق، وأن يحترم الدستور ويسلط الضوء على مكامن الخلل في البلد، ويعالج الأخطاء، ويحاسب وزراءه المقصرين، ويحاسب أي وزير يحمي فاسدا أو يقبل استمرار الفساد أو الخلل ويعين فاسدا ويتجاوز القانون لمصلحة خاصة له أو لتياره أو مجموعته التي ينتمي إليها، مبيناً أن مثل هذه الأمور تشغل المواطن عن تنمية البلد... وفيما يلي نص الحوار: • ذكرت أخيراً خلال ندوة كفى فساداً أن الشعب مساهم في الفساد، فكيف يكون ذلك؟ - كنت أقصد في حديثي آنذاك أن أي شخص يسكت عن الحق أو عن مظاهر الفساد أو يقلل من حجمه هو داعم بشكل غير مباشر في هذا الفساد، وأؤكد أن أي مواطن يقبل باستمرار الفساد أو دعمه مقابل تعيين ضابط أو ترقيته، أو يقبل بصمت نائب الأمة عن مواجهة الحكومة وأخطائها أو السكوت عن بعض القضايا في البلاد او الفاسدين، هو مساهم في الفساد، إذ لا يجوز أن نقايض حاجة فردية بأمر يتعلق بمستقبل البلد والشعب. وللأسف تنتهج السلطة التنفيذية وأعضاؤها هذا النهج، إذ تربط الحكومة حاجات الناس بالوزير كي يضغط عليه النائب لتلبيتها، والتي هي بالأساس مستحقة. ومتى خضع النائب لرغبات الوزير، وخاصة فيما يتعلق بالتغطية على اشكال الفساد، فهو نائب غير مؤد للأمانة. • تقدمت باستجواب لرئيس الوزراء برفقة النائب رياض العدساني ثم ألحقته باستجواب وزير الإسكان، وهناك استجواب ثالث في الطريق لأحد الوزراء... الشارع يتساءل: إلام تهدف، هل تريد تخريب المجلس؟ - ربما هذا كلام الفاسدين ومن يدعمهم، فهم ليس لديهم شيء سوى تشويه سمعة النواب وتشويه ممارستنا لحقنا الدستوري على هذا الصعيد، فالاستجواب أداة كفلها الدستور ويستخدمها النائب لمساءلة رئيس الحكومة او الوزراء عن مواقع القصور في وزاراتهم أو ادائهم. وبطبيعة الحال ذلك الامر او ممارسة الحق الدستوري على هذا الصعيد يرضي البعض. وهناك ثلاث انواع من الناس، الأول يؤمن بأن الاستجواب حق دستوري للنائب، والثاني لا يقبل باستخدام تلك الاداة ضد اي وزير من الوزراء لمصلحة خاصة لهذا الشخص او المجموعة او التيار الذي يمثله، أما النوع الاخير فلا يعلم بما يدور حوله ويعيش اللحظة بالتعامل مع الاستجواب، ولكل واحد الحق في الاقتناع بما يشاء، لكن ذلك لا يعني أن الاستجواب يهدف لتخريب المجلس، فهذا كلام غير مقبول بتاتا، فالوزراء مقصرون في اداء واجباتهم، والخلل ينخر في الجهات الحكومية، والشعب متضرر من ذلك، والبلد بشكل عام أيضا، وأي نائب لا يستخدم ادواته الدستورية ضد من تسبب في هذا الخلل أجزم بأنه لا يستحق أن يمثل الأمة. صراع أجنحة «الأسرة» عن صراع "الأسرة" وتأثيره على عمل المجلس والحكومة، قال المويزري: لا يوجد أدنى شك ان ولاءنا المطلق لاسرة ال الصباح، وهذا عقد تمسك به الاجداد والاباء، ونحن متمسكون به ولا يمكن التفريط فيه، والشعب ولاؤه للاسرة كنظام، والدستور جعل الحكم لسمو الامير، لكن المشكلة ان كثيرا من ابناء الاسرة يعتقدون انفسهم حكاما، وهذا خطأ، فهم مواطنون، والحاكم الامير فقط، ونحن كشعب متمسكون بهذه الوثيقة مهما كانت الظروف، وأطالب الاسرة بالابتعاد عن اقحام خلافاتهم بين الشعب او في مجلس الامة، واذا كان هناك خلاف لابناء الاسرة على ثروة او مناصب او لاسباب اخرى فيجب ان ينحصر في قصورهم وبيوتهم، وعدم التأثير على الشعب، وعليهم حل مشاكلهم في اطار الاسرة، ولا نقبل ان يمس ذلك الصراع البلد او الشعب او يؤثر على كيان الدولة، لذلك لابد من ابعاد الشعب عن الصراع الحاصل بين اجنحة الاسرة، فعلينا كشعب احترام الاسرة، وعلى ابنائها احترام الدستور، والعهد الذي بيننا وبينهم. • إذاً، هل يوجد نواب فاسدون في المجلس الحالي؟ - انا لا أعلم ما في في النوايا، ولا اتحدث عن نواب فاسدين، فالفساد انواع، وهناك من يستفيد بالسكوت عن فساد لتحقيق مصالح. ونحن في هذا الصدد لا نحصر الموضوع فقط بنواب الامة، انما هناك كثيرون مشاركون في هذا الامر، مثل وسائل الإعلام، والمسؤولين في الدولة وبعض افراد الشعب، ونهاية القول: كل من لا يقتنع بأن من حق النائب الدستوري تقديم الاستجواب لمعالجة الخلل أو مكامن القصور في اجهزة الدولة فهو رجل خائن للأمانة، وهذا الامر ليس تخوينا للاشخاص، فهناك فرق بين قناعة واخرى، فلو كنت مقتنعا بأن هذا الاستجواب في خطأ او خلل او قصور او استهداف، فمن حقك ان تبدي قناعتك، لكن عندما يخوّن احدهم النائب الذي يمارس حقه الدستوري، ويتم ترويج أن الاستجواب تخريب للمجلس، فهذا دليل على ان هذا الشخص لا يفقه، أو يدافع عن قناعته الشخصية المرتبطة بمصالح خاصة. • إلى أين أنتم ذاهبون في استجواب رئيس الوزراء؟ - قدمت استجوابين، أحدهما لرئيس الوزراء، وهو يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، والآخر لوزير الإسكان، وبالنسبة إلي سأكشف بالأدلة والأسانيد للشعب الكويتي مكامن الخلل والفساد والقصور الواضح في أداء وزير الإسكان لواجبه ومسؤولياته تجاه الشعب الكويتي وتعطيل حصول المواطنين على مساكنهم. أما رئيس الحكومة، فهناك خلل في وزارات الدولة وهذا الخلل متشابه ومتكرر في كل المؤسسات. وإذا كان وزير الاسكان مثلا يستطيع اقناع الشعب ونواب الامة بأن عمله كامل ولم يقصر في اداء واجبه، فهذا يعتمد على قناعة النواب، ولكن ستُعرض حقائق وأسانيد تؤكد حرمان الشعب من حق الرعاية السكنية التي كفلها الدستور، وفي ذلك تقصير كبير من الوزير أبل. أما بالنسبة إلى جابر المبارك فتكرار الخلل وعدم معالجة اوجه القصور المختلفة أمور تحتم عليه صعود المنصة وإثبات عكس ما نقول إن استطاع، وعندها يكون الحكم لنواب الامة، وأطلب من وسائل الاعلام ان تكون حيادية في تعاملها مع الاستجوابات، وألا تكون مع طرف ضد الآخر. أما عن عدم التعاون مع المبارك او الوزير ابل فهذا الأمر سيكون من اختصاص النواب بعد سماع مرافعات المستجوبين وتفنيد الاستجواب، والقرار بطرح الثقة من عدمه سيرجع لنواب الامة. فساد حكومي • هل استجوابكم لرئيس الوزراء قدم بعد أن وصلتم إلى طريق مسدود في التعاون معه؟ - منذ بداية المجلس وأنا أتقدم بأسئلة لرئيس الحكومة ووزرائه عن قضايا كثيرة، وكشفت لهم خللا كبيرا، وكنت أتمنى لو تمت معالجته، لكن لم نلمس اي تحرك حكومي ايجابي لمعالجة وإصلاح الخلل ووقف الفساد الحكومي، ليس ذلك فحسب بل وصل الحال بالوزراء إلى تجاهل الرد على أسئلة النواب. وبعد تدرجنا بالادوات البرلمانية قدمنا مضطرين استجوابا لرئيس الحكومة، وجاء ذلك بعد الخطاب الذي وجهته الى المبارك ووزرائه بضرورة إصلاح الخلل ومعالجة القضايا بالحكومة خلال 30 يوما، وكنت اريد طرحا يمس برنامجا او خطة واقعية لحل المشكلات وخاصة الاسكانية، وأن يكون ذلك من خلال برنامج معتمد ومناقصات رسمية تطرح لتغطية كل الطلبات الإسكانية، فضلا عن معالجة القيود الأمنية التي وضعت على المواطنين بشكل يخالف الدستور، وهذا أمر بسيط جدا، ورغم أنها تلزم أي نائب مساءلة وزير الداخلية لأنها مخالفة دستورية. وهنا نتحدث عن أصحاب الآراء السياسية الذين ايدوا برأيهم الأمور السياسية وليس المجرمين او من طعن وسب، فالحكومات تفتح مجال الانتقاد للشعب على مصراعيه كي تعرف مشكلات الشعب ومكامن الخلل ومعالجته، فمن غير المعقول ان تراقب الحكومة المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بكل حرية او يظهرون الفساد من خلال المستندات، وكان الاولى مناقشة ومعرفة المشكلات بشكل اكبر منه، ليس كذلك فحسب بل حتى ردود الحكومة على المشكلات غير منطقية، وآخرها ما حدث من تصريحات وزارية متناقضة عن حقيقة قضية نفوق الاسماك، وهذا يؤكد ان الحكومة غير قادرة على اداء واجبها تجاه اي خلل تتعرض له البلاد. إصلاح • هل البلد بحاجة لرئيس حكومة جديد كما طرح في ندوتكم الاخيرة "كفى فسادا" بضرورة تغيير المبارك والاتيان برئيس وزراء جديد قادر على الاصلاح الشامل؟ - الكويت ليست بحاجة لرئيس وزراء جديد او استمرار المبارك، بل تحتاج إلى شخص يعمل وفقا للدستور، ويعرف واجباته تجاه الشعب والبلد ويحقق الاصلاح، وهذا الأمر غير مرتبط بشخص أو اسم معين، بل يرتبط بشخص يكون على قدر من المسؤولية، ويطبق القانون ويعطي الناس حقوقها. ولو عالج المبارك المشكلات المتراكمة وطور العمل الحكومي فليس لدينا اعتراض عليه، وأنا بالنسبة لي لا تهمني الأسماء التي تكون على رأس الحكومة، سواء جابر المبارك أو غيره، فالقضية غير مرتبطة بشخص. المصالحة السياسية حول المصالحة السياسية وما طرحه النائب السابق مسلم البراك في خطابه بعد خروجه من السجن، قال المويزري: من وجة نظري لا يوجد خلاف بين جميع المواطنين، مهما تعددت طوائفهم ونوعياتهم، على حب الكويت، لكن هناك من يخلق المشكلة ولا يريد معالجتها حتى تكبر، فبعد خلق المشكلات وتراكمها خلال العقدين الماضيين بدأت السلطة في تحميل المواطنين مسؤولية هذه المشكلات، وساهمت بشكل مباشر في خلق ووجود الفساد واستمراره وتضخمه، وبعد تضرر الدولة وميزانيتها من ذلك الفساد تريد الحكومة أن تعالج الوضع من خلال وثيقة اقتصادية يُحمّل بها المواطن كل أخطاء الحكومة وسلبياتها، وهذا أمر مرفوض، وما هو موجود حقا هو أن الطريق الآخر غير مؤمن تماما، لأن الشعب له حق والمسؤول عليه واجب، لكن الأخير لا يؤمن بهذا الواجب ولا يؤديه. وأما الخلاف السياسي فموجود في كل الديمقراطيات، إذ تطرح الآراء المتعددة ويسهل تقاربها متى ما كان الهدف ساميا، والمطلوب من الحكومة القيام بواجباتها ومسؤولياتها وإصلاح الخلل. وإذا كان الأداء إيجابيا ينعكس ذلك على البلد والشعب، واذا كان سلبيا يحدث الضرر في الشعب والبلد، وهذا الشخص لا نقبل به، وإذا كان جابر المبارك يؤمن بالقصور والخلل في أداء الحكومة ووزرائه ويؤمن بمعالجة ذلك فوريا فليستمر في عمله. • إذن ما المطلوب من جابر المبارك إذا تجاوز الاستجوابين واستمر في رئاسة الحكومة؟ - المطلوب من رئيس الوزراء أن يؤدي واجباته بالامانة والصدق، وان يحترم الدستور، ويسلط الضوء على مكامن الخلل في البلد، ويعالج الأخطاء ويحاسب وزراءه المقصرين في واجباتهم تجاه الكويت وأهلها، وأن يحاسب أي وزير يحمي فاسدا أو يقبل باستمرار الفساد أو الخلل، ويعين فاسدا، ويتجاوز القانون لمصلحة خاصة له او لتياره او مجموعته التي ينتمي إليها. • برأيك، هل يوجد وزراء فاسدون؟ - اي وزير لا يحترم الدستور ويقصر في اداء واجباته هو فاسدا. • تذهبون لدراسة القوانين وتملكون الأغلبية لإقرارها، لكن في النهاية تنتصر الحكومة، كما حدث في قانون المحكمة الادارية والعفو العام، ماذا يحدث للنواب في التصويت؟ - هناك ضعف واضح في مسألة التنسيق بين النواب، وعدم تعاون الحكومة، وعدم الترتيب الصحيح لاهمية واولوية كل موضوع وقانون، فضلا عن كثرة القضايا المطروحة والطلبات النيابية خلال انعقاد الجلسات، ما يساهم في تأخر عرض القوانين المهمة، فضلا عن ان الامانة العامة يجب ان تعدل جداول الاعمال، وان يكون الجدول وفقا للاهمية وليس الاولوية. وأؤكد أن هناك خللا كبيرا في ادارة جداول أعمال جلسات مجلس الامة في الامانة العامة، وأن لجنة الأموال العامة أرسلت تقرير هيئة مكافحة الفساد منذ شهرين تقريبا، وهو مهم جدا في ظل تعطل عمل الهيئة، وتأخير وضع التقرير على جدول اعمال المجلس امر غير طبيعي ومتعمد. تزوير الجناسي • كيف قرأتم ما طرحه الغانم بشأن تزوير الجناسي والزيادة غير الطبيعية للسكان، وماذا عن تحذيرك له منذ اليوم الاول في المجلس، وطلبك منه ان يكون حياديا وعلى مسافة واحدة من النواب والحكومة؟ - بالنسبة لكلمتي الاولى في المجلس للغانم فإن هدفها كان تقديم النصح اليه، ولم تكن مرتبطة بتاتا بما اسفرت عنه نتائج رئاسة المجلس، بسبب ظهور بعض المثالب والسلوكيات غير المقبولة، وكانت نصيحة واضحة ومباشرة ومجردة من أي تعاطف، فنحن نعمل في السياسة. ووجهت بضرورة التعامل مع نواب الأمة كرجال دولة، وان الامور التي حدثت بالمجلس السابق يجب ألا تتكرر، وادارة الجلسات يجب ان تكون وفقا للوائح والنظم، والغانم رئيس مجلس الامة وليس رئيسا على النواب، واذا كان احد النواب يعتقد ان الغانم كذلك فهذا يعني ان النواب موظفون، وهناك فرق، وحتى احمد السعدون وجاسم الخرافي كانا رئيسين للمجلس والجلسات وليس النواب. اما بشأن ما طرحه الغانم عن تزوير الجناسي في الجلسة الماضية، فإنه قال ان هناك زيادة في السكان تجاوز 400 الف، وهذا امر خطير جدا، خاصة تحديده لها لفترة زمنية محددة منذ 2014 حتى العام الحالي، وحصرها بالمواطنين الكويتيين، وفي الجلسة التي تليها نفى القول بأنه ذكر انهم مزورون. وفي كل الاحوال، اذا كان ما ذكره الغانم صحيحا فهو امر غير طبيعي، وطلبنا لجنة تحقيق بهذا الامر، وهذه القضية ان صحت فإنها تستوجب مساءلة وزير الداخلية ورئيس الحكومة من خلال النواب مجتمعين او منفردين، خاصة ان العدد ليس بالبسيط، ويصل الى ثلث الشعب الكويتي وهذا امر خطير يخص الهوية الكويتية. • بعد تقديمك استجواب وزير الإسكان ذكر بعض المراقبين أن محوراً كاملاً فيه يعتمد على قانون تم إلغاؤه، فما ردك؟ - ليقل الوزير أبل في يوم الاستجواب، إن هذا القانون ألغي، اما بالنسبة إلى التقليل من حجم الاستجواب او التهجم فكل شخص له قناعاته على هذا الصعيد، وأنا أحترم النقد البناء، اما اذا كان الهدف منه التشويه والضرب فهذا غير مقبول، وأقول الله يسامحهم. • كنت وزيراً للإسكان في 2012، ولم تحل القضية الإسكانية، واليوم تستجوب الوزير أبل بسبب القضية نفسها؟ - لا أحب التحدث عن نفسي وانجازاتي على صعيد القضية الاسكانية عندما كنت وزيرا، لكن اؤكد ان الشعب الكويتي يعرف جيدا ما قمت به في تلك الفترة، إذ تسلمت الوزارة في فبراير واستقلت في يونيو 2012، وخلال ثلاثة اشهر تحديدا وتسعة ايام، أملك بالمستند والوثيقة أني حررت 109 آلاف قطعة أرض سكنية، حيث تحركت المياه الراكدة للقضية الاسكانية، ومن هذه الاراضي جنوب سعد العبدالله والمطلاع والصبية وعبدالله المبارك والصباحية وأبوحليفة. وكانت وقتها الطلبات الاسكانية تبلغ 97 ألفا، وكانت هناك زيادة تبلغ نحو 9 آلاف قطعة ارض اضافية، وحددنا الفترة الزمنية بأنه خلال عامين ستطرح المشاريع السكنية متكاملة وبنفس الوقت لا عن طريق الاقساط كما هو حاصل حاليا، كما أنني اضافة إلى ذلك قمت بإقرار قرض 6 آلاف دينار، ليس هذا فحسب، بل جعلت اولوية الحصول على السكن لذوي الاسرى والشهداء. وأؤكد أن كل ما يعمل به الوزير الحالي ياسر ابل هو استمرار لما بدأته عندما كنت وزيرا، حيث كنت اعمل 18 ساعة من اجل تلبية احتياجات المواطنين، لكن لم تكن الامور تجري كما اريد، وثبت كل تلك الانجازات في المجلس البلدي والحكومة، وصرح الوزير أبل بأن عدد الطلبات يبلغ 97 ألفا، وهو نفس العدد الذي كان موجودا عندما توليت الوزارة، فضلا عن أني علمت أنها تسلم المواطنين القسائم السكنية على الورق أو المخطط، وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي وليس حلا، بل هو "ضحك على الذقون"، وتوزيع وهمي. وإذا كان وزير الاسكان جادا وفقا لصلاحياته كما كنت، يفترض أن تنتهي كل المشاريع السكنية خلال السنوات الثلاث الماضية ويسلم المواطنين منازلهم، لكن للأسف اختصر الانجاز بالتوزيع الوهمي، والمنازل يتم تسليمها بخرابها ولا تصلح للسكن، وحملوا المواطن نتيجة سوء أعمال المقاولين وتصليح الدمار الذي احدثه المقاول في منزله، والوزير أبل لم يتخذ قرارات حاسمة على هذا الصعيد، وما اتخذ بهذا الشأن يعد قرارات وإجراءات شكلية، وتم ايقاف المقاولين سنة، وخلالها توقفت المشاريع فماذا استفاد المواطن؟ فضلا عن إحالة بعض الشركات إلى النيابة، وكان الاجدر محاسبة جميع الشركات المتسببة وإلغاء تأهيلها وابعادها مدى الحياة عن المشاركة في المشاريع الاسكانية. • بعد ممارستك للعمل النيابي والحكومي على صعيد القضية الإسكانية، برأيك من المتسبب في تعطيل حلها؟ - الشراكة بين السلطة وكل شخص مستفيد من تعطيل حصول المواطنين على حقوقهم بالرعاية السكنية، فهناك مستفيد ماليا وآخر سياسيا؛ الاول يستفيد من خلال الاراضي التي يملكها ورفع الايجارات السكنية على المواطنين والعمل بطريقة غير مباشرة على المشاركة في المناقصات بأسعار مرتفعة، نظرا إلى حاجة المواطن الماسة للسكن، لذلك يستغلون حاجته في رفع قيمة العقود الخاصة بالمشاريع الاسكانية، أما المستفيد السياسي فيؤمن بنظرية "اشغلهم تحكمهم"، فيشغل المواطن بأمور اخرى فلا ينتبه لقضايا الفساد وتنمية البلد، لذلك يكون مشغولا بهمومه المتعلقة بالقضية الاسكانية. حقوق المواطنين • ماذا عن العفو العام وعودة الجناسي؟ - هاتان القضيتان ترتبطان بالسياسة العامة للدولة، وسمو الامير شملهما برعايته، وهذه سلطة سموه وفقا للدستور وقوانين الدولة، وأعتقد أن العفو العام أحد الأمور التي تساهم في عودة الامور الى نصابها خلال الوقت الحالي مع ضرورة اعادة حقوق الناس اليهم، وحتى المسببات الماضية التي أدت الى تمزقنا وتشتتنا بدعم من الاعلام الفاسد ومن بعض من هم في السلطة. واذا ادركت السلطة واجباتها وأيقن من في الحكومة انهم عبارة عن موظفين كبار وعليهم مسؤولية وحقوق والتزموا بمسؤولياتهم عندها سنعود بالكويت الى دورها الريادي بعيدا عن ارهاصات الوثيقة الاقتصادية، ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح الا بالقضاء على الفساد، لأنهما أمران متعارضان، ولابد من محاسبة المفسدين. • فيما يتعلق بلجنة الأموال العامة، كيف تستطيع اللجنة أن تعمل في ظل كثرة القضايا وتشكيك البعض في عملها؟ - الاموال العامة ليست متخمة بقضايا كثيرة، وما هو موجود بها قضايا وتراكمات سابقة تعود الى 2006، ونحن تسلمنا عدة قضايا مثل هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والـ"كي جي ال" وبعض القضايا الاستثمارية، والمخالفات الواردة في استجواب وزير الاعلام الاخير، وجار انجاز كل القضايا. أما بشأن هجوم البعض على "الاموال العامة" والتشكيك في عملها، فأقول اعرف من يهاجمها وأعرف الاسباب، وهي أنه لم يتمكن اي فاسد من دخول هذه اللجنة او التأثير في قراراتها، واؤكد ان لجنتنا منصفة وعادلة في تقاريرها، وهناك من يحاول تشويه صورتها واعضائها لمآرب في نفوسهم. • خلال ندوة النائب المطير أعلن توقيع كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء، فهل أنتم ذاهبون في هذا الاتجاه؟ - لم اكن موجودا في ندوة المطير عندما عرض كتاب عدم التعاون مع جابر المبارك، لكن كل ما يتعلق بعدم التعاون سيترك لجلسة الاستجواب، واذا صارت الامور مع رئيس الوزراء بما يتوافق مع المصلحة العامة، فنحن سنذهب الى هذا الاتجاه سواء في عدم التعاون او غير ذلك، واذا حاولت السلطة تجاوز الدستور فسيكون هناك استجواب قادم للمبارك، وعلى رئيس الوزراء ووزرائه التعامل مع الاستجوابات وفقا للدستور وقوانين الدولة وعلى الحكومة احترام المادة 99 من الدستور. المبارك... شد حيلك حول استجواب رئيس الوزراء، قال المويزري: اقول للمبارك اصعد المنصة، وفند الاستجواب، وشد حيلك، وعليك تصحيح المسار في البلاد، وتحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد. تجربة الرئاسة عن الترشح لرئاسة مجلس الامة، قال المويزري انها منافسة شريفة، ومن حقي ذلك، ولا يوجد مانع من تكرار التجربة. على الغانم أن يكون حيادياً طالب المويزري الرئيس الغانم بان يكون حياديا، وأضاف: هو يعرف ما هو مطلوب منه، وعليه ادارة الجلسة وفقا للوائح والنظم، ويجب ان يكون حياديا، ونتطلع ان يكون كذلك في يوم الاستجواب، لا مع السلطة التشريعية ولا التنفيذية. حل المجلس لا يعنيني في إجابته عن سؤال حول خشية نواب من حل المجلس عقب استجواب رئيس الوزراء، قال الموزيري: الحل لا يعني لي شيئا، وأعمل من أجل الاصلاح، وحتى اخر ساعة، وطالما انا حي فسأستمر في تأدية عملي بالامانة والصدق.