وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة لموافاته بأسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات المستشارين في الوزارة مع راتب أو مكافأة كل منهم والمزايا التي يتمتعون بها أو اللجان التي يشتركون فيها وقيمة مكافآت اللجان والذين تم التعاقد معهم للعمل لدى جهاز المراقبين الماليين؟

وقال: كم تبلغ المديونيات والذمم المالية المستحق تحصيلها ولم يقم ديوان الخدمة المدنية بتحصيلها مع تبيان مدد التأخير في تحصيلها بحسب كل عام مضى عليها؟ وما هو مضمون الرصيد بالبند 911401 من الميزانية والحساب الختامي «شيكات وخطابات ضمان» بقيمة مليون دينار في الحساب الختامي؟ ولماذا لم يقدم التفصيل عنه؟ وما هي الاجراءات التي اتخذت لتقييم موجودات دیوان الخدمة المدنية وهل تبين وجود فارق عن الواقع

وسأل المناور: "ماذا تم بشأن التعاقد مع إحدى الشركات لمدة زادت عن 10 سنوات رغم وجود قطاع شؤون نظم المعلومات؟ وهل تتم إدارة النظم الآلية من خلال الشركة ويعمل عليها وافدون؟ مع تزويدي بعددهـم وجنسياتهم وإن كانوا يعملون ضمن موظفي الديوان أو تبعية إقاماتهم للشركة المتعاقد معها؟

وتابع: «هل يتم حفظ قاعدة بيانات ومعلومات أيا كانت بأي وسيلة تقنية خارج البلاد؟ ومن هم القائمون عليها؟ وهل يتم ذلك من خلال شركة أو من خلال قطاعات دیوان الخدمة المدنية؟» طالبا تزويده بقرارات التشكيل والتكليف وتوزيع الاختصاصات لمكتب التفتيش والتدقيق في ديوان الخدمة المدنية، مستفسرا عن التقارير التي انتهى إليها.

كما طلب المناور تزويده بعدد الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن، والمدة التي مضت منذ شغر تلك الوظائف، والأسباب التي أدت إلى عدم الإعلان