تفاعلاً مع تعديل قرار منع تجديد إذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاماً من حملة الشهادات الثانوية وما دونها، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أن قرار الستين تجربة ينبغي الاستفادة من دروسها، مشدداً على توحيد الجهود للقضاء على تجارة الإقامات.

 وقال الصقر، إن إختلاف الاجتهادات في قضايا الاصلاح والتنمية أمر طبيعي، لكن المهم أن يكون الاحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة، مضيفاً «والآن أصبح «قرار الستين» تجربة لها دروسها، وعلينا أن نتعاون جميعاً في السعي للقضاء على تجارة الإقامات».

واستذكر الصقر مواقف ومؤتمرات ومذكرات «الغرفة» في شأن أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت.

وأضاف: هذه المعالجة - «برأي الغرفة» وكما جاء في خطط التنمية المتعاقبة- يجب أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى، وذات تشريعات وإجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند إلى احتياجات سوق العمل، وتعزز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي، وهذا ما تعمل عليه الكويت الآن حكومة ومجلساً في ضوء القانون الذي صدر نهاية عام 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

وتابع الصقر في بيان، تلقت «القبس» نسخة منه «كما نلقي بالمسؤولية على كتف من يحملها، يجب علينا أن ننسب الفضل إلى أهله، أقول هذا، لأرفع صادق الثناء والتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي كان لاهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر في إعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة «520/2020»، والذي جرى التعارف على تسميته «قرار الستين».

كما توجه الصقر بالشكر إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي تعامل بأناة وسعة صدر مع كل ما أثاره القرار من وجهات نظر، وما اقتضاه تعديله من مراجعات وإجراءات، ووزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي، لحرصه على حسم الموضوع بسرعة، بما يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وإنسانية مواقفها، خاصة وأن فرص العمل التي تأثرت بـ «قرار الستين» لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل.