تقدم النائب عبدالله المضف، بسؤال برلماني إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، عما إذا كانت إدارة الفتوى والتشريع قامت منذ عام 2013 بالامتناع عن حضور لجان وزارية رغم دعوتها رسمياً؟

وسأل المضف عن عدد القضايا المرفوعة من إدارة الفتوى والتشريع بنفسها أو بصفتها ممثلة للجهات الرسمية منذ عام 2013 وحتى تاريخ تقديم السؤال، وما القيمة الإجمالية للمطالبات المالية عن تلك القضايا؟ وكم المحصل منها لصالح خزينة الدولة؟ وكم من المبالغ لم تدخل خزانة الدولة بسبب خسارة تلك القضايا؟ وما هو دور الإدارة في استرداد تلك المبالغ؟

كما سأل عن عدد القضايا التي خسرتها إدارة الفتوى والتشريع المرفوعة على مؤسسات الدولة والتي تقوم إدارة الفتوى والتشريع بتمثيلها أمام القضاء منذ عام 2013 وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ وكم الكلفة المالية على خزانة الدولة من خسارة تلك القضايا

كذلك تطرق المضف إلى عدد الفتاوى الواردة في إدارة الفتوى والتشريع منذ عام 2013 وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ وعدد الفتاوى التي تم الرد عليها؟

واختتم أسئلته بالسؤال عن عدد الفتاوى الصادرة من إدارة التشريع واتضح عدم صحتها قانونياً من خلال صدور أحكام قضائية تخالف تلك الفتاوي منذ عام 2013 وحتى تاريخ تقديم السؤال.