قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي، إن اللجنة انتهت، في اجتماعها أمس، من التصويت على التقارير المدرجة على جدول أعمالها، موضحاً أنه «تم تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة الإجراءات ومعالجة المخالفات، وتقديم تقرير خلال 3 أشهر للجنة بخصوص عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بشأن زيادة بدلات ومكافآت الموظفين، ورفض جهات مالية في البنوك اللبنانية من تمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استرجاع وديعتين والمخالفات المالية والإدارية في بنك الائتمان».

وقال الطريجي لـ«الراي» إنه «تم التصويت على التقارير التي كلفنا بها من قبل مجلس الأمة، وهناك توصيات إدارية تخص بنك الائتمان، وتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في بدلات الجمارك، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حق الكويت في الوديعتين في البنوك اللبنانية، وطلبنا من الديوان بيان إن كان هناك تعمد من التأمينات بخصوص استرجاع الوديعتين، وتم تأجيل ملف تحصيل أموال مؤسسة الموانئ وقيمتها 141 مليون دينار للمزيد من المعلومات».

وعلى صعيد متصل كشف الطريجي عن «فتح التحقيق الأسبوع المقبل في الحيازات الزراعية، وسيكون التحقيق موسعا، وسيتم دعوة جميع المعنيين، وعلى رأسهم وزير الأشغال، وخصوصا أنه ملف شائك ويحتاج إلى تحقيق شامل».