قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي، إنهم قاموا بتشغيل الفترة المسائية لمراكز خدمة المواطن الكائن في الحكومة مول ( الجهراء ) وكذلك مركز خدمة المواطن في مجمع الأفنيوز إضافة إلى عملهم في الفترة الصباحية، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن تسهيل ومتابعة وإنجاز معاملات المواطنين، وانطلاقا من حرص الوزارة على بذل الإمكانيات كافة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المراجعين من المواطنين والمقيمين.

وذكر أن إدارة خدمة المواطن لديها (5) مراكز خارجية موزعة على النحو التالي: 1- مركز خدمة المواطن - القرين ( الفترتين الصباحية والمسائية). 2- مركز خدمة المواطن - الافنيوز ( الفترتين الصباحية والمسائية). 3- مركز خدمة المواطن - الجهراء ( الفترتين الصباحية والمسائية). 4- مركز خدمة المواطن - برج التحرير ( الفترتين الصباحية والمسائية). 5- مركز خدمة المواطن ( جليب الشيوخ ) ( الفترة الصباحية ). فضلا عن المركز الرئيسي لإدارة خدمة المواطن الكائن في مجمع الوزارات.

وأوضح «تقدم تلك المراكز شهادات (لمن يهمه الأمر) الخاصة بإدارة الرعاية الأسرية وكذلك الرد على استفسارات المراجعين ومساعدتهم وتوضيح الإجراءات المطلوبة لكل معاملة. وقد بلغ إجمالي الشهادات الصادرة من قبل تلك المراكز من بداية العام حتى 2022/9/20 عدد ( 7996) شهادة».

وأضاف أن إدارة خدمة المواطن قامت بتطوير تلك الخدمات وذلك عن طريق تفعيل خدمة الواتساب للاستفسارات والشكاوي وهي خدمة جديدة والمعلن عنها بوسائل التواصل الاجتماعي على مواقع الوزارة الرسمية ( تويتر – الانستغرام – الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية – أيقونة إدارة خدمة المواطن والباركود المعلن عنه عند البوابات ذات الأرقام ( 5 ) و ( 6 )، وقد بلغ عدد المعاملات التي تم تلقيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك عن الفترة من 2022/6/14 وحتى 2022/9/6 عدد ( 786 ) معاملة.

كما تقوم إدارة خدمة المواطن بتلقي طلبات حق الإطلاع على المعلومات والوثائق والمستندات وفقا للقانون رقم (12 لسنة 2020 ) بشأن حق الإطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية ويتم تقديم تلك الخدمة عن طريق ( موقع الوزارة الرسمي ) والباركود المعلن عنه. وقد بلغ إجمالي الطلبات المقدمة منذ انطلاق الخدمة بعام (2021 ) عدد (284) طلب حق الاطلاع، وتم تمكين أصحاب الشأن من الاطلاع على البيانات والوثائق المطلوبة أو تصوير تلك المستندات مع دفع الرسوم المقررة قانونا، ويأتي ذلك تحقيقا لدور وزارة الشئون الاجتماعية في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتنفيذا لتطبيق الحوكمة المؤسسية في جميع قطاعات الوزارة.