عقد محمود أبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف اجتماعاً ضمن مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الكويتية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لحل مشكلة إقامات اللاعبين المحترفين والاجهزة الفنية.

وتقدم أبل بالشكر لمدير عام هيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف إيمان الأنصاري على مدى التعاون من أجل تسهيل مهمة الأندية والاتحادات الرياضية بدخول اللاعبين المحترفين وكذلك الاجهزة الفنية، وبين أبل أن الهيئة العامة للرياضة لن تدخر جهداً في العمل على إزالة المعوقات التي تواجه الهيئات الرياضية.

ومن جانبها أكدت إيمان الأنصاري مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف على أن الهيئة استجابت على الفور لطلبات عدد من الأندية الرياضية الكويتية بخصوص عدم قدرتهم على إصدار إذن عمل للاعبين المحترفين وكذلك الأجهزة الفنية التي يتم الاستعانة بهم من الخارج والخاصة بضرورة أن يكون الرياضي حامل للشهادة الجامعية ، وقالت الأنصاري «تم الاتفاق على حل تلك المشكلة عن طريق أن يكون المدرب أو أحد أفراد الطاقم الفني حاصل على الرخصة التدريبية يتم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة وبناء عليه لن يرتبط بشرط الحصول على مؤهل دراسي جامعي ونفس الأمر بالنسبة للاعب المحترف»، وأضافت «طلبنا من الهيئة العامة للرياضة والأندية والاتحادات المحلية موافاتنا بمسميات أعضاء الاجهزة الفنية والطبية في كافة الأندية حتي يتسنى لنا اضافتها للمهن على أن تعتمد من قبل الهيئة العامة للرياضة، وسنعمل على تنفيذها بصفة الاستعجال لتسهيل مهمة الأندية والاتحادات المحلية على أن يتم ذلك من خلال المادة 18»، وبالنسبة لاستخراج فيزا رياضية خاصة بالرياضيين الأجانب أكدت على أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهة المعنية بالأمر ووزارة الداخلية وهيئة الرياضة من خلال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وفي نفس السياق أشار فؤاد المزيدي أمين السر العام بالنادي العربي إلى أن نتائج الاجتماع الذي عقد بحضور مسؤولي الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للقوى العاملة وبعض الأندية والاتحادات بناء على دعوة محمود أبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف خرج بنتائج جيدة بعد الوصول إلى حلول لمشكلة إقامات اللاعبين المحترفين والمدربين الأجانب والأطقم المساعدة، وقال «وضع عدد من النقاط على الحروف بالاتفاق على إلغاء شرط المؤهل الدراسي بالنسبة للاعبين المحترفين والمدربين على أن يتم اعتماد رخصة التدريب الحاصل عليها المدرب من قبل الهيئة العامة للرياضة والتأكيد على صلاحيتها ومن ثم مخاطبة القوى العاملة لاستخراج الإقامة كما تم إعفاء الطاقم الفني من شرط الـ60 عام وعدم تسديد 800 دينار كما يحدث مع العمالة».