أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، اليوم الإثنين، أن مراقبي شؤون التوظف في الديوان يقومون بالتأكد من إتمام سحب كافة قرارات شغل الوظائف الإشرافية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، الصادرة منذ 23 يناير الماضي، وذلك التزاماً بقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.

وقال الربيعان، في تصريح نقله بيان نشر على حساب «الخدمة المدنية» في موقع «تويتر» إنه فور صدور قرار مجلس الوزراء، بتاريخ 6 فبراير 2023، بشأن ضرورة الالتزام بوقف شغل الوظائف الإشرافية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، أيا كانت وسيلة شغل هذه الوظائف ندبا كليا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، فضلاً عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد وذلك تعتبارا من تاريخ 23 يناير 2023 حتى إشعار آخر وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، فقد بادر ديوان الخدمة المدنية على الفور بإصدار تعميمه رقم 2 لسنة 2023 بالتنبيه على كافة الجهات الحكومية بالتقيد بقرار مجلس الوزراء مؤكدا على هذه الجهات بضرورة سحب

كافة القرارات التي صدرت من ذلك التاريخ واعتبارها كأن لم تكن بما في ذلك الموافقات التي صدرت 19 يناير 2023 قبيل استقالة الحكومة ولكن لم تصدر قرارتها إلا بعد تاريخ 23 يناير وعدم اتخاذ أية إجراءات أو إصدار أية قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إلية.

وذكر أن مراقبي شؤون التوظبف بديوان الخدمة المدنية يقومون بالتأكد من إتمام سحب كافة القرارات المشار إليها التي تقع من ضمن الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء، وعودة المنقولين أو المنتدبين إلى جهات عملهم الأصلية.، وكذلك سحب قرارات التعيين بالوظائف الإشرافية التي تمت

خلال ذات الفترة، وعودة كافة الفئات المشمولة بالقرار إلى أوضاعهم الوظيفية قبل التاريخ المشار إليه.