حدّد القطاع المالي في وزارة التربية يوم 31 مارس المقبل، موعداً نهائياً لتحصيل مديونيات الوزارة من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إذ شكل لجنة مشتركة مع القطاع القانوني لتحصيلها قبل انتهاء السنة المالية الحالية، أو اتخاذ الإجراءات القانونية مع كل حالة.

وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن «هناك مديونيات على موظفين في الوزارة، كرواتب وبدلات ومكافآت مالية صرفت من غير وجه حق، أو نتيجة قرارات ترفيع خاطئة، جارٍ استرجاعها من خلال الاستقطاع من راتب الموظف»، لافتاً إلى «وجود مديونيات على بعض المؤسسات الخاصة، إزاء استغلال بعض مبانيها الحكومية وجارٍ تحصيلها».

وأوضح أن «القطاع المالي طلب من المدارس في المراحل التعليمية الثلاث ورياض الأطفال، فواتير الصرف للفصل الدراسي الأول من العام الجاري، وذلك لإيداع الدفعة الثانية في حساباتها من مخصصات الصندوق المدرسي خلال أبريل المقبل، للإنفاق منها على الصيانة المستعجلة وبعض الاحتياجات الضرورية الأخرى».

وأكد المصدر أن «هذه المخصصات التي تبلغ قيمتها 25 في المئة من إجمالي المبلغ المخصص لكل مدرسة سنوياً، ستكون تحت إشراف وعهدة مدير المدرسة للإنفاق منها على الاحتياجات الفعلية واعتماده للفواتير الخاصة بعمليات الشراء»، مبيناً أن «قيمة المبالغ تختلف من مرحلة تعليمية إلى أخرى لكن تتراوح في مجملها بين 1700 إلى 3 آلاف دينار لكل مدرسة».