أكد الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة، أن الأداء الذي حققه صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنسبة نمو 33 في المئة، «لا يعني أن نرتاح، إذ يجب أن تكمل الكويت الإصلاحات في المالية العامة، خصوصاً أن العوائد التي تحققت هذا العام، من الممكن ألا تتحقق بالنسبة نفسها العام المقبل».

وقال الخوجة لـ«الراي»، إن «ما حققته الهيئة العامة للاستثمار من معدلات نمو صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 33 في المئة، يعكس مؤشرات إيجابية جداً في ظل جائحة كورونا التي تسود العالم، وهو ما يعطي محفزاً للاقتصاد الكويتي، لكن هذا لا يعني ألا تكمل الكويت الإصلاحات في المالية العامة».

وفي شأن ربط معدل النمو القياسي في «احتياطي الأجيال» بإعطاء المجال للحكومة لتؤجل قانون الدين العام، أكد الخوجة «ضرورة عدم خلط الأمور، خصوصاً أن صندوق الأجيال لا يموّل خزينة الدولة أو المالية العامة، والتي تسجل حتى الآن عجزاً مالياً بسبب أسعار النفط ومصروفات الجائحة، كما أن هناك اختلالات هيكلية تعالج من خلال الترشيد في الإنفاق وتنويع مصادر دخل الدولة».

وقال الخوجة إنه «يجب أن نفصل في الحديث عن احتياطي الأجيال وعوائد استثمارات الهيئة العامة للاستثمار من جهة، والإصلاحات المالية داخل الدولة من جهة ثانية، إذ يجب أن تستمر الدولة في إصلاحاتها المالية مهما ارتفعت العوائد على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار».

وأشار إلى أن «مرد ذلك أن هناك اختلالات هيكلية في المالية العامة بمنأى عن ما يتم تحقيقه من عوائد على استثمارات صندوق الأجيال».

وأبدى تأييده لما صدر عن وزارة المالية بأنه «يجب على الكويت الإصلاح في المالية العامة من خلال الترشيد في الإنفاق وتنويع مصادر دخل الدولة وليس الاعتماد على عائدات النفط كمصدر أساسي»، مبيناً في الوقت ذاته أن «أولوية قانون الدين العام للمالية العامة في الكويت وخيارات تأجيله، هو قرار لوزارة المالية وفي النهاية يعود إلى الحكومة بالتشاور مع مجلس الأمة».