أعلن النائب العام في البحرين، الدكتور علي بن فضل البوعينين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم الخميس، حكماً حضورياً للمتهم السادس وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك آخر محلي و6 من مسؤوليه، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.وأضاف أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي البنك المحلي بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً، ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بنحو 148.071 مليون دولار أميركي، ونحو 967.97 مليون يورو، و53.35 مليون درهم إماراتي، و235.93 مليار ريال إيراني، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر البنك المحلي الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.