كشف مصدر حكومي عن إجراءات جديدة لمواجهة الحسابات الوهمية، وملاحقة مثيري الفتن والبلبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بلا مساس بالحريات.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة، ممثلة في أجهزتها المعنية، باشرت رصد العديد من الحسابات الوهمية التي دأبت على بث الإشاعات المغرضة ونشر المعلومات المغلوطة والتعرض لرموز الدولة والسلك القضائي، وستتم مواجهتها بشكل ممنهج خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق إلى تنسيق مكثف بين إدارة الجرائم الإلكترونية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات لرصد من يقف وراء هذه الحسابات المشبوهة ومن يديرها والتصدي لإشاعاتهم.

وأوضح المصدر أن الحكومة حريصة على حفظ كرامة الناس وحمايتهم من الابتزاز والتشهير، وتطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية لحماية الوحدة الوطنية ووقف التشهير الذي أصبح سمة أساسية لبعض الحسابات الوهمية.

ولفت المصدر إلى أن الإجراءات الحكومية تتضمن مراقبة «الهاشتاقات» المغرضة ورصد مواقع بثها، كما سيتم التشديد مرةً أخرى على كل جهات الدولة بالرد على الإشاعات وتفعيل دور الناطقين الرسميين في جهات الدولة، وعدم قصر الرد على مركز التواصل الحكومي فقط.

وأكد المصدر أن التوجيهات الحكومية لأجهزة الدولة المعنية تشدد على عدم المساس بالحريات، وفي المقابل عدم التهاون مع مثيري الفتن.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في إطار الجهود المتواصلة لحماية الوحدة الوطنية وملاحقة مثيري الفتن، كشف مصدر حكومي عن إجراءات جديدة صارمة لمواجهة الحسابات الوهمية، وملاحقة مثيري البلبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دون مساس بالحريات.

وكشف المصدر عن توجيهات عليا لأجهزة الدولة بعدم التهاون بحق أصحاب هذه الحسابات الوهمية والعمل على كشفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بعد تزايد بث المعلومات المغلوطة التي تستهدف التشهير بالآخرين وإثارة البلبلة والتشكيك في شخصيات عبر حملة ممنهجة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة، ممثلة في أجهزتها المعنية، باشرت في رصد العديد من الحسابات الوهمية التي دأبت على بث الإشاعات المغرضة ونشر المعلومات المغلوطة والتعرض لرموز الدولة والسلك القضائي، وستتم مواجهتها بشكل ممنهج خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق إلى تنسيق مكثف بين إدارة الجرائم الإلكترونية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات لرصد من يقف وراء هذه الحسابات المشبوهة ومن يديرها والتصدي لإشاعاتهم.

منع التشهير

وأوضح المصدر أن الحكومة حريصة على حفظ كرامة الناس وحمايتهم من الابتزاز والتشهير، وتطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية لحماية الوحدة الوطنية ووقف التشهير الذي أصبح سمة أساسية لبعض الحسابات الوهمية.

ونوه المصدر إلى أن الإجراءات الحكومية تتضمن مراقبة «الهاشتاقات» المغرضة ورصد مواقع بثها، كما سيتم التشديد مرةً أخرى على كل جهات الدولة بالرد على الإشاعات وتفعيل دور الناطقين الرسميين في جهات الدولة، وعدم قصر الرد على مركز التواصل الحكومي فقط.

ولفت المصدر إلى أن التوجيهات الحكومية لأجهزة الدولة المعنية تشدد على عدم المساس بالحريات، وفي المقابل عدم التهاون مع مثيري الفتن.

كرامة الناس

وجدد التأكيد أن الحكومة أصدرت توجيهات مشددة بضرورة اتخاذ ما يلزم لحفظ كرامة الناس وعدم التشهير بهم وحمايتهم من الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وتطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية لمنع أي مساس بالوحدة الوطنية.

ولفت إلى تنسيق مكثف على مدار الساعة يتم بين جهات الدولة المختصة لتطبيق القانون بحق المخالفين ومحترفي نشر الإشاعات بهدف زعزعة الأوضاع وتشويه صورة شخصيات ورموز، مجدداً التأكيد أنه سيتم كشف الحسابات الوهمية ومن يقف وراءها وسيحالون إلى الجهات المعنية بلا تهاون في هذا الشأن.

وتطرق المصدر إلى آليات متطورة لدى الجهات المعنية لرصد الحسابات الوهمية التي تبث سمومها لأهداف خفية، ومآرب تضر بمصلحة البلاد.

5 إجراءات حكومية

01 محاصرة الحسابات الوهمية

02 إجراءات قانونية بحق مثيري الفتن

03 حفظ كرامة الناس وعدم المساس بالحريات

04 التصدي لمحترفي التشهير بالآخرين

05 تفعيل دور الناطقين الرسميين في جهات الدولة