كشفت مصادر أمنية لـ القبس أن لجنة وضع قواعد العفو الأميري، برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج، ستعقد أول اجتماع لها غداً (الثلاثاء)، وذلك لوضع الخريطة العامة لقواعد العفو لعام 2022.

وقالت المصادر «إن الاجتماع من المرجح أن يشهد مرونة كبيرة، واقتراحات متبادلة بين الأعضاء لدمج تهم جديدة لم تكن موجودة في السنوات السابقة، بهدف التوسُّع في قواعد العفو وتخفيف التكدس بين نزلاء السجن المركزي».

أوضحت المصادر أن «الموافقات النهائية من النيابة العامة الخاصة بالمستفيدين من السوار الإلكتروني، وصلت إلى قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام للإفراج عن أولئك المستفيدين»، مشيرة إلى أن «فرقاً فنية من وزارة الداخلية والشركة المنفذة للمشروع بدأت في معاينة منازل المستفيدين، وكذلك قياس مدى قوة إرسال الشبكة من داخل تلك المنازل للوقوف على مدى جهوزية النظام».

السوار الإلكتروني

في السياق، قال رئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير خالد المغامس، إن استخدام تقنية السوار الالكتروني بديلا للعقوبات السالبة للحريات، خاصة في حالة الحبس الاحتياطي كتدبير احترازي وإصلاحي، أفضل من مصادرة حرية الفرد كعقوبة مسبقة قبل الحكم القضائي، والذي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشاد المغامس في تصريح لـ القبس بخطوة اعتماد اللجنة العليا للعفو الأميري قواعد العفو لعام 2021، بناء على توجيهات سمو أمير البلاد بالعفو عن بعض المساجين، واستكمالهم لعقوباتهم ضمن إقامتهم الجبرية باستخدام السوار الالكتروني.

ريادة كويتية

وأضاف المغامس أن تطبيق العقوبات البديلة استكمالاً لتنفيذ العقوبات للمحكومين يحقق الغرض الجوهري من تأهيل المحكومين ودمجهم بالمجتمع، إعمالا لمعايير المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن نشر مثل هذه التقنية تباعاً في الاجراءات القانونية، يدفع بالحلول الانسانية في إدارة منظومة العدالة لكل أطراف عملية التقاضي، ويخفف معاناة المحبوسين من المنظور الإنساني والاجتماعي، ولا شك أن المجتمع الدولي سيثمن مثل هذه المساعي الإنسانية لدولة الكويت في مجال تنفيذ العقوبات.

وثمن المغامس تجربة الكويت في هذا الصدد، كونها أول دولة في الشرق الأوسط تطبق نظام العقوبات البديلة أثناء تنفيذ عقوبة الحبس.