اعتبر اصحاب تراخيص شركات توصيل الطلبات واتحاد المطاعم والمقاهي توجه وزارة الداخلية نحو منع «الدليفري» من استخدام الطرق السريعة لتوصيل الطلبات ومصادرة الدراجة المخالفة يعد أمرا كارثيا ويضر بخدماتهم ويعرضهم لخطر الإفلاس، وسط تأكيد أن القرار إذا طبق فسيؤثر بنسبة %80 في ارباح الشركات التي ما زالت تعاني من وطأة الخسائر بسبب الإغلاقات السابقة.
واستنكروا في تصريحات عبر القبس ربط الاجراء المرتقب بالحوادث التي تتم لسائقي الدراجات، مشيرين إلى أن حوادث الدراجات أقل من المركبات والشاحنات والحافلات، كما من الضروري العمل على تحديد مسار لقائديها والزامهم به من خلال خطوط ارضية معينة. 

فهد الأربش

أكد رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد الأربش أنه حال تطبيق قرار منع الدراجات النارية «الدليفري» من توصيل الطلبات باستخدام الطرق السريعة، فإن الخسائر ستكون كبيرة للقطاع، نظرا للاعتماد على الدراجات في توصيل الطلبات مقارنة بعدد السيارات الموجودة.

وأكد الأربش أن الاتحاد لن ينتظر تطبيق القرار، بل سيكون هناك تحرك لمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن تأثير القرار الأكبر على شركات التوصيل.

ولفت إلى امكانية حل المشكلة حال تطبيق القرار من خلال شركات التوصيل «العالمية»، حيث سيكون ايقاف الدراجات امرا وقتيا.

إبراهيم التويجري

تواصل مع المسؤولين

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لتوصيل الطلبات الاستهلاكية ابراهيم عبدالله التويجري الحرص على دعم العاملين في الاتحاد وأصحاب الشركات والتحرك لما فيه مصلحتهم دون الإضرار بعمليات توصيل الطلبات، سواء من المطاعم أو المراكز التجارية سواء باستخدام الدراجات النارية أو المركبات.

وأضاف التويجري لـ القبس: منع دراجات «توصيل الطلبات» من استخدام الطرق السريعة ليس قرارا جديدا، بل هو مطبق منذ 5 سنوات تقريبا، حيث يمنع على سائقيها الذهاب إلى الطرق الدائرية «الخامس، السادس، السابع».

وزاد: تواصلنا مع المسؤولين في الإدارة العامة للمرور وأكدوا أن لا قرارات جديدة تخص «دليفري الدراجات النارية»، مؤكدا ان الشركات والمطاعم تعتمد عليها بشكل واسع وكبير، ولا يمكن ايقافها بقرارات غير مدروسة.

ورأى أن خروج الدراجات إلى الطرق الممنوعة أمر يتحمل مسؤوليته سائق الدراجة، حيث يعرض نفسه في البداية إلى خطر الحوادث المرورية اضافة إلى المخالفات.

خطر الإفلاس

من جانبه، اعتبر صاحب إحدى شركات توصيل الطلبات جبر الشريف في تصريح مماثل أن القرار حال صدوره سيكون من غير دراسة، واقصائيا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ان الطرق متاحة لجميع المركبات ولجميع الافراد دون استثناء قائدي دراجات التوصيل.

وأضاف الشريف: ربط القرار بحوادث دراجات التوصيل غير منطقي نظرا لأن حوادث المركبات العادية والمركبات الثقيلة أكبر واكثر على مدار سنة الى 10 سنوات وحوادثها ووفياتها اكبر واكثر من جسامة حوادث الدراجة، متسائلاً: اذا كانت حوادث السيارات أكبر وعدد وفياتها اكثر هل سيتم منع المركبات من ارتياد الطريق؟.

وبين أنه حال تطبيق القرار فإن «الداخلية» تقطع العون عن اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن هناك التزامات مالية على شكل قروض للبنك الصناعي والبنوك التجارية الأخرى، ولدينا كذلك التزامات بعقود شرطها الجزائي يفوق قدرتنا لكسر هذا العقد.

ودعا الشريف وزارة الداخلية إلى دراسة القرار من جانبين بدلاً من جانب الحوادث فقط، وأن لا يكون الحل بهذه الطريقة «خذوه فغلوه»، فمن خالف تتم مخالفته ومحاسبته. أما هذا القرار حال تطبيقه فهو قطع عنق ورزق لأصحاب الاعمال والمشاريع والشركات.

وعن حجم الخسائر، افاد الشريف «ستكون الخسارة عامة وتؤثر بنسبة %80 في ارباح الشركات، لأن المخالفات وسحب السياكل ستزيد والخدمة ستقل، وبالتالي تخسر العقود ويكون الالتزام أكبر والدراجات متوقفة».

تداعيات فورية

■ انخفاض الأرباح 80%

■ زيادة الأعباء المالية على الملاك

■ خسارة عقود وزبائن