قال أمين السر المساعد لنقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج محمد الدوسري إن المراكز القانونية للعاملين في القطاع النفطي قد حفظت له حقوقه ومكتسباته، مشيرا إلى أن القانون قد أسبغ الحماية الكاملة لحقوق العمال المقررة بموجب أحكام القوانين أو لوائح صاحب العمل أو عقود العمل الفردية أو الجماعية أو ما تواتر صرفه من منح أو مزايا بالنص صراحة على ذلك في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 والقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وعدم جواز حرمان العامل من هذه الحقوق أو من الحقوق المكتسبة أو الانتقاص منها أو التصالح أو التنازل عنها.

وأضاف الدوسري أن المادة الثالثة من ذات القانون حفظت لعمال النفط المزايا الاكثر فائدة المقررة لهم بموجب عقود عملهم أو القواعد أو النظم الادارية المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية واعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون، موضحاً بان المزايا الواردة في القانون تعتبر حدا أدنى للحقوق المقررة للعمال، وانه لا يجوز اجراء أي تعديل على اللوائح الادارية التي تمس الحقوق التي اكتسابها العامل اثناء خدمته.

وأكد الدوسري أن الاستثمار في السواعد البشرية الوطنية في القطاع النفطي لتحقيق الإنجازات المتميزة والنجاحات المتتالية هو أحد أهم الركائز التي يجب أن تستند عليها مؤسسة البترول في عملها لإيماننا التام بأن العنصر البشري هو الدعامة الأولى لنجاح أ ي منظومة موضحاً ان عمال القطاع يتعاملون وسط أصعب الظروف والمخاطر لدفع عجلة التنمية في البلاد واستمرار تدفق الشريان الوحيد لاقتصاد الكويت، ألا وهو النفط".

ولفت إلى أن تطوير المنظومة الادارية في القطاع النفطي أمر لابد منه و يجب ان يكون بالتوافق مع ممثلي العمال، مؤكدا ان النقابات النفطية على استعداد تام للتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية لتقديم الاقتراحات للخروج بصيغة توافقية تواكب المرحلة القادمة للتطوير وتحفظ حقوق العاملين في ذات الوقت.

وطالب الدوسري بالرجوع الى ممثلي العمال قبل اتخاذ أي قرار او الشروع في أي دراسة تخص حقوقهم و مكتسباتهم، مؤكدا ان المساس بها أمر مرفوض من النقابات العمالية، فجميع ما يخص العاملين هو صلب وجودنا ككيان نقابي، وان التعاون الفعلي البناء هو السبيل الوحيد لبناء ونهوض القطاع النفطي وازدهاره.