شددت رئيسة لجنة حقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة سهام الفريح، على ضرورة مسارعة الجهات الحكومية المعنية في إنشاء مراكز إيواء الطفل إنفاذاً للقانون رقم 21 لسنة 2015 لحقوق الطفل، وذلك لما تشكله تلك المراكز من ضمان لحماية الاطفال من المخاطر.

وأشادت الفريح بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تحصين حقوق الأفراد تماشياً مع واجبها الدستوري، عقب اجتماع مشترك عقد الأحد بين ممثلي عن النيابة العامة الذين ترأسهم المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد وممثلي الديوان الوطني لحقوق الانسان اعضاء لجنة حقوق الطفل.

وتناول الجانبين الوسائل الناجحة لصيانة حقوق الطفل وضرورة التوعية المجتمعية لتحصين تلك الفئة من مخاطر الاعتداءات النفسية و الجسدية وذلك انطلاقا من التوعية المجتمعية التي تهدف الى تحصين حقوق الاطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة، الأمر الذي شدد عليه المستشار بدر المسعد بأهمية اتباع النيابة العامة للاجراءات القانونية في قضايا الاحداث تحديداً ولعل ابرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق و تأكيد السرية الكاملة لبيانات القضايا.

وهذا ما أكده رئيس النيابة يوسف السميط، مشيراً إلى أن النيابة العامة باعتبارها الامينة على الدعوى العمومية فانها تتصدى لقضايا الاعتداء على الطفل وفق الاختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات الجنائية.

ومن جانب الديوان الوطني لحقوق الإنسان، أشارت عضو لجنة حقوق الطفل عذراء الرفاعي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الاقليمية و الدولية لتعزيز حقوق الطفل.

وشدد عضو لجنة حقوق الطفل بالديوان خالد الردعان حرص اعضاء اللجنة على معرفة مستجدات القضايا التي تقع بالمخالفه لاحكام قانون الطفل. بدورها، قال عضو لجنة الطفل تهاني الطيار: «يحرص الديوان الوطني لحقوق الانسان ممثلا باللجنه على مد جسور من التواصل و التعاون بين مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل».

واختتم المستشار المسعد الاجتماع، مثنياً على دور لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني لحقوق الانسان في ترسيخ حقوق الطفل ونشر الوعي المجتمعي.