قالت مدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية في ديوان المحاسبة ضحى الشهاب أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء الديوان رقم «50» لسنة 1964، حيث قام الديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الراي لعدد «3222» موضوع بقيمة ما يقارب «3,660 مليار دينار» خلال الفترة من 2022/4/1 ولغاية 2023/3/31 منها عدد «167» موضوع يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 146 مليون دينار، ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته «79.36%» من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة «3,21 مليار دينار» فيها مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة «12.07%» من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة «171 مليون دينار» بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ «8.57» من المواضيع المعروضة وبقيمة «272 مليون دينار».

وأشارت إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت «1150» موضوع وبقيمة «1,519 مليار دينار» وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد «795» موضوع وبقيمة «1,186 مليار دينار» ومن ثم التصنيف الوظيفي للاجهزة التنفيذية والتشريعية وشئون المالية العامة والشؤون الخاجية لعدد «314» وبقيمة «234 مليون دينار» خلال الفترة من 2022/4/1 ولغاية 2023/3/31.

كما أكدت الشهاب بأن ديوان المحاسبة قد قام بتحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب «48 مليون دينار» ناتجة عن عدة أسباب أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناء على الاحتياج الفعلي وبناء على دراسة الديوان المالية والفنية وهي تعادل أعلى من نصف ميزانية ديوان المحاسبة الكويتي لسنة 2023/2022.

ومن جهته قال مدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشئون الاقتصادية والدفاع والأمن ناصر الشايع بأنه قد تم اصدار عدد «1769» موضوع ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة «2,789 مليار دينار» وتم رد أوراق الموضوع لعدد «1076» موضوع بقيمة «389 مليون دينار» وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم «6» لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد «94» موضوع بقيمة «417 مليون دينار».

كما نوه بأنه تم اصدارعدد «27» موضوع هخالفة لأحكام المادتين «13، 14» هن قانون انشاء ديوان المحاسبة وبقيمة «13 مليون دينار».