حذرت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من خطورة تقليص وزارة المالية في الميزانية المالية الحالية لبنود البرامج التدريبية المحلية، الأمر الذي يمكن أن ينعكس سلباً على قدرات ومهارات موظفي الوزارة مستقبلاً.

وفيما تفادت الوزارة أزمة تقليص الدعم المالي للبرامج التدريبية، وتأخره هذا العام عبر حلول عاجلة لجأت إليها لتسيير الوضع وعدم توقف تلك البرامج، قالت المصادر «إن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في المستقبل نظراً لانعكاساته السلبية الكبيرة».

في موازاة ذلك، نظمت إدارة التطوير الإداري والتدريب في الوزارة، بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبية، برنامجاً تدريباً في شأن التخطيط الاستراتيجي، بهدف صقل مهارات المشاركين بالمعارف المتعلقة بهذا الجانب، وتزويدهم بالطرق العملية والعلمية الجديدة، وصولاً إلى التميز في التخطيط الاستراتيجي.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» إن «تأخير اعتماد ميزانية الجهات الحكومية حتى الربع الثالث من السنة المالية الحالية، أثر سلباً على برنامج خطط الوزارة التدريبية، فضلاً عن اعتماد ميزانية مخفضة للانشطة والبرامج التدريبية بشكل كبير جداً مقارنة بالسنوات الفائتة».

وأوضحت المصادر أنه «على الرغم من تخفيض البند المالي للوزارة الخاص بهذا الجانب، إلا أن المختصين في الوزارة ارتأوا ضرورة الحفاظ على هذه البرامج التدريبية المحلية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير وتدريب الصف الثاني من الكوادر الوطنية لإعدادهم بكشل جيد لتولي المهام الرئيسية مستقبلاً، لذا عمد المختصون في الإدارة على معالجة هذه المشكلة، من خلال الاستفادة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والمستشارين المعينين على العقود، لنقل خبراتهم من خلال إعداد وتصميم وتنفيذ دورات تدريبية تحاكي الواقع العملي من دون كلفة مالية تذكر، بهدف تسيير الوضع في ظل نقص الدعم المالي لتلك البرامج التدريبية».

وأضافت «أن رؤية المختصين في الاستفادة من أصحاب الخبرات والمستشارين في إعداد الدورات التدريبية لا تعني انتفاء حاجة الوزارة إلى تخصيص بنود مالية جيدة للدورات التدريبية المحلية والخارجية في ميزانيات الجهات الحكومية المقبلة»، مؤكدة «حاجة الوزارة وبقية الجهات الحكومية الأخرى إلى الدعم المالي لتنفيذ برامجها التدريبية، بما يعود بالنفع على تلك الكوادر الوطنية، وبما يوفر على المال العام الكثير من التكاليف التي يمكن انفاقها على الشركات التي ستقوم بتنفيذ أعمال مشابهة لتلك الأعمال التي يقوم بها موظفو الوزارة».

وأشارت إلى حرص الوزارة على إعداد الكوادر الوطنية الشبابية لثقل خبراتهم بالشكل من خلال المشاركة في الدورات التدريبية المحلية والخارجية والمشاركة في المؤتمرات الخارجية وورش العمل لتحقيق أعلى مؤشرات الأداء في هذا الجانب، لافتة إلى تركيز إدارة التدريب والتطوير الإداري على الطاقات المتجددة، تماشياً مع خطط واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى الاستفادة من تلك الطاقات المتجددة خلال السنوات المقبلة.

وذكرت أن الإدارة تنظم حالياً برنامجاً تدريبياً حول إدارة المشاريع يشارك فيه 82 موظفاً، كما ستنظم برنامجاً تدريبياً آخر في مارس المقبل حول إعداد المناقصات وإدارة وتنفيذ العقود وتنمية قدرات العاملين عليها، مبينة أنه حتى الآن تقدم للمشاركة في هذه الدورة 260 مرشحاً.