أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم اختصاصها في إبداء الرأي في شأن دراسة زيادة الرسوم.

وأوضحت الإدارة في رد على طلب من إحدى الجهات الحكومية لإبداء الرأي في دراسة زيادة الرسوم أن اختصاصها في مجال الإفتاء يقتصر على إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تثور لدى الجهات الحكومية بسبب تطبيق القانون.

وبينت «الفتوى والتشريع» أن إبداءها الرأي يكون في شأن مسألة أو حالة واقعية معينة على هدي الظروف التي لابستها والأوضاع التي أحاطت بها والمشاكل القانونية التي أثارتها، وبالتالي يخرج من اختصاص الإدارة إصدار التفسيرات لأحكام المواد التشريعية أو إبداء الرأي في المسائل العامة.

وأشارت إلى استفتاء الإدارة يتطلب موافاتها بالإشكالية القانونية محل طلب الرأي تحديداً، مبينة أن المادة 3 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع تنص على أن تبدي إدارة الفتوى والتشريع الرأي في المسائل التي يستفتيها فيها المجلس الأعلى والدوائر والمصالح سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح في النواحي الداخلية، أو تعلقت بالمسائل الدولية والمؤتمرات والهيئات وعلاقات الحكومة بالحكومات الأجنبية.