- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
روح الدين: تعيين 61 وافداً في «الإعلام» و«كونا» و«المجلس الوطني» منذ 2017
«فروانية البلدي» ترفض تحويل الجليب إلى «استثماري»
«التربية» تحصّل إيرادات مالية بـ 7 ملايين دينار
«التربية» تحصّل إيرادات مالية بـ 7 ملايين دينار
مع إغلاق حسابات السنة المالية 2021 - 2022 في 31 مارس الماضي، استرجعت وزارة التربية إلى خزانتها نحو 7 ملايين دينار من مديونياتها المسجلة على بعض الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، فيما ذكر مصدر تربوي لـ«الراي» أن هناك لجنة مشتركة في القطاعين المالي والقانوني لاسترجاع هذه المبالغ التي تخصم من رواتب الموظفين مع تفعيل الجانب القانوني بحق الجهات الأخرى، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في تحصيل الديون حتى بعد انتهاء السنة المالية.
وأوضح المصدر أن المديونيات لا تسقط بالتقادم ويتم خصمها بأشكال مختلفة من الموظف أو الجهة الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن معظم المديونيات المسجلة ضد العاملين في الوزارة هي نتيجة صرف مبالغ مالية بغير وجه حق لهم، إما بسبب ثغرات في قرارات الترفيع الوظيفي، أو بسبب إجازات الأمومة والوضع أو بعض القرارات الأخرى ذات الأثر المالي، مبيناً أن تأخر وصول القرارات من مراكز العمل في المناطق التعليمية هو سبب الصرف الخاطئ الذي تترتب عليه المديونية.
ومع مشروع التحول الرقمي الذي أطلقته الوزارة ضمن مشاريعها في الخطة الإنمائية واتجاهها لتحويل معظم خدماتها إلى إلكترونية، توقع المصدر أن يساهم ذلك كثيراً في القضاء على هذه المشكلة التي أرهقت القطاعين المالي والإداري، مشيراً إلى أن التحول الرقمي سيسرع من زمن الدورة المستندية لأي معاملة والتي ستتم بدقة ونجاح دون وجود أخطاء إدارية أو قانونية.