وزارة التجارة والصناعة خاطبت وزارة الخارجية للتنسيق مع سفارات دولة الكويت في الخارج، بغية فتح خطوط جلب عمالة منزلية من بلدان جديدة، خصوصا من دول افريقيا وشرق آسيا، وذلك بسبب النقص الشديد الذي تعانيه الأسر الكويتية من شح في الايدي العاملة المنزلية منذ سنتين واكثر. وأفادت مصادر مطلعة لـ القبس، ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وجهت العشرات من الانذارات في اطار حملة على مكاتب استقدام العمالة المنتشرة في محافظات الكويت خلال الاسابيع الماضية لحثها على الالتزام في تسعيرة الوزارة لاستقدام العمالة المنزلية وعدم الامتناع عن تقديم الخدمات. تجاوزات المكاتب على ذات صلة تتجه وزارة التجارة والصناعة الى اغلاق عدد واسع من مكاتب استقدام العمالة المنزلية خلال الاسابيع المقبلة وذلك في حال امتناعها عن تقديم خدمات استقدام العمالة للمواطنين وفق الاسعار التي حددتها الوزارة تحت سقف مبلغ 980 دينارا، خاصة مع تزايد الشكاوى على بعض المكاتب التي تشترط على العملاء دفع مبالغ نقدية بقيم تتراوح ما بين 200 الى 350 دينارا قيمة تذكرة سفر العامل المنزلي من دون ايصال رسمي، وذلك اضافة الى المبلغ المحدد من قبل «التجارة». واشارت الى ان الامتناع عن تقديم الخدمة يعني مخالفة شروط منح الترخيص التجاري، وبالتالي سيتم وقف نشاط المكتب، ما يترتب عليه وقف معاملاته المرتبطة بالترخيص في جميع وزارات الدولة، وقد يصل الأمر الى سحب الترخيص. تشديد الرقابة وكشفت المصادر ان «التجارة» ستستعين في حملة مرتقبة بإدارة غسل الاموال التابعة لها، وذلك لفحص سجلات وعقود مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لمطابقتها مع ايداعاتها في البنوك، وذلك لرصد اي مبالغ اضافية قد تكون المكاتب حصلت عليها من طالبي الخدمة من دون وجه حق، مشددة انه في حال تم رصد مكاتب استقدام تقوم بعمل ايداعات مالية تفوق قيمة العقود الموقعة للاستقدام وفقا لتسعيرة وزارة التجارة، سيتم تحويل تلك المكاتب الى النيابة العامة للتأكد من مصدر الاموال المودعة، التي قد تسفر عن جرائم فعلية لعمليات غسل اموال ترتكب عن طريق بعض مكاتب الخدم. وقف تعاملات الكاش لفتت المصادر إلى ان وزارة التجارة تعمل على وضع اللمسات الاخيرة لحظر تعامل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بـ«الكاش»، والزامها باستلام مستحقاتها ورسوم الخدمة من خلال «الكي نت»، او التحويل البنكي، وذلك للتسهيل على الجهات الرقابية في تتبع الاموال المودعة في حسابات المكاتب والتدقيق عليها، سواء من جهة رفع اسعار خدماتها المحددة سلفا بقرارات وزارية من وزارة التجارة، أو لكي لا تكون منفذا لإيداعات مالية قد تُستخدم في عمليات غسل اموال.