أبلغت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اللجنة المالية البرلمانية رفضها إلغاء نص المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بالمعاشات الاستثنائية، مشددة في الوقت نفسه على أن «مجلس الوزراء هو الجهة المقررة لها قانوناً سلطة منح هذه المعاشات، وإلغاء المادة 80 يعني إلغاء هذه السلطة، وبالتالي يخرج عن اختصاصنا إبداء الرأي في مقترح إلغاء السلطة المذكورة».

وذكرت المؤسسة، في مذكرة رفعتها إلى مجلس الأمة، حصلت القبس على نسخة منها، أن إلغاء المادة 80 بالمطلق فيه تعارض مع الأهداف الكلية للنظام، الذي يوضح الهدف من هذا القانون، بتوفير المعاشات لأفراد المجتمع، كلما أمكن ذلك، باعتبار أن ذلك من أجل أهداف المجتمع.

وأوضحت المؤسسة أن سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون التأمينات يترتب عليه بقاء العديد من الحالات من دون معاش تقاعدي، باعتبار أن تلك الحالات لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة للاستحقاق، لا سيما السن القانونية.

وبيّنت أن دور المؤسسة بالنسبة للمعاشات الاستثنائية يقتصر فقط على صرفها، مع تحمّل الخزانة العامة تكلفتها.

نيابياً، كشفت النائبة جنان بوشهري أن هناك قياديين في الدولة تقاعدوا قبل أكثر من 5 سنوات، وتم منحهم معاشات استثنائية خلال الشهرين الماضيين، بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.