في وقت استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان، صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، الذي سلم إلى سموه كتاب استقالة الحكومة، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية للمجلس الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، عقب تأجيلها نصف ساعة، لعدم حضور الحكومة.

ورغم استمرار الضغوط النيابية لعقد الجلسة دون اشتراط حضور الحكومة لصحتها، من المرجح أن يتكرر المشهد برفع جلسة اليوم، المدرج عليها جدول الأعمال ذاته الذي يتصدره استجوابا الوزيرين عبدالوهاب الرشيد وبراك الشيتان، إضافة إلى تقارير اللجنة المالية، وفي مقدمتها شراء القروض الذي اشترطت اللجنة لسحبه تقديم بدائل بزيادة الرواتب والمعاشات والمساعدات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، لتُعلَّق بذلك جلسات المجلس حتى إشعار آخر.

وافتتح السعدون الجلسة عند الساعة التاسعة من صباح أمس، قائلاً: «تُفتتح الجلسة، والحضور حتى الآن 39 عضواً، ولكن الحكومة لم تحضر، ولم تبلغني أيضاً عدم الحضور، وبالتالي تُؤجّل الجلسة مدة نصف ساعة».

وعند التاسعة والنصف، عاد السعدون ليقول: «بعد تأخير الجلسة اتصل بي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وكانوا يعتقدون أنهم أبلغوني (غياب الحكومة)، وقلت له إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أبلغني بعد صلاة عصر الاثنين أن رئيس الوزراء في سبيله للاستقالة، ولكن لم يبلغني بشأن عدم حضور الجلسة، وقلت له إن جلسة الغد مستمرة، وذكر (الوزير) أنه سيبعث برسالة، وبالتالي تُرفع الجلسة لصباح الغد (اليوم)».

وفي تصريح لها اعتبرت النائبة عالية الخالد، أن استقالة الحكومة مستحقة، داعية رئيس مجلس الوزراء حال إعادة تكليفه تشكيلَ الحكومة إلى اختيار فريق حكومي ملمّ بقضايا الكويت ومشاكلها، وقادر على حلها، مشيرة إلى أن «الكويت تمر بأسوأ حالاتها، والميزانية العامة للدولة والحالة المالية في أسوأ حالاتها، ويتم الهدر المالي من دون دراسات وبموافقة الحكومة».

وفي السياق، طالب النائب خالد الطمار الحكومة الجديدة بمد يد التعاون مع مجلس الأمة، وعدم التهديد والترهيب بحل المجلس، لأن ذلك لن يحل المشاكل، معتبراً أن استقالة الحكومة غير مسببة، وتفتقر إلى الحنكة السياسية، «وهناك تساؤلات في جميع الدواوين عن سبب هذه الاستقالة».

وكان النائب د. عبدالكريم الكندري صرّح عشية جلسة أمس، بقوله إن «حضور الحكومة ليس شرطاً لصحة انعقاد الجلسة، وهذا ما نادينا به سابقاً ونؤكده الآن، وعلى رئيس المجلس أن يعقد الجلسة، لكي لا تبقى السلطة التشريعية رهينة السلطة التنفيذية بالحضور والغياب والاستقالة».

بدوره، اكتفى النائب عبدالله الأنبعي بالتعليق على الأزمة بين السلطتين بقوله: «المشكلة في مكان آخر».