وجه النائب الدكتور حمود الطشة سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الاستثمار عبدالوهاب الرشيد، جاء فيه: «نمى الى علمي ان الادارة العامة للجمارك تعاقدت مع احدى شركات القطاع الخاص للقيام بأعمال التخليص الجمركي ووزن الشاحنات واصدار شهادات الوزن للقادمين عبر المنافذ البرية، وان الشركة تفرض رسوما بمبلغ دينارين على المواطن و5 دنانير على غير الكويتي مقابل الخدمات التي تقدمها.

وبناء على ما سبق أرجو الافادة وتزويدي بما يلي:

• هل تعاقدت الادارة العامة للجمارك مع اي من شركات القطاع الخاص للقيام بأية مهام او اعمال في المنافذ البرية خلال الفترة الماضية؟، في حال كانت الاجابة بالايجاب ما هي هذه الشركة؟، وما هي طبيعة اعمالها وأنشطتها؟، وما المهام الموكلة إليها تحديدا؟، وكيف تمت ترسية هذا العقد على الشركة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الترخيص التجاري الممنوح للشركة لمزاولة النشاط وبصورة من العقد المبرم بين إدارة الجمارك والشركة المشار إليها؟.

• هل تقوم الشركة بتحصيل أي رسوم على الأشخاص والشحنات والبضائع؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما السند القانوني لذلك؟ وهل يمنح العقد الموقع للشركة الحق في فرض تلك الرسوم؟ وهل هناك قانون او قرار في شأن السماح بفرض تلك الرسوم؟ مع تزويدي به ان وجد وما معايير تحديد تلك الرسوم ؟ و هل تمارس إدارة الجمارك أي دور في الرقابة والاشراف على تلك الشركة؟ اذا كان الرد بالإيجاب؟ ما هو هذا الدور؟ وهل وافقت الجمارك على فرض مثل تلك الرسوم؟ مع تزويدي بنسخة من قرارات وتعميمات الجمارك بهذا الخصوص.