أكد النائب محمد هايف أن نظام الغرف التجارية معمول به في كل دول العالم، مشيرا إلى أن قانون غرفة التجارة لا يتوافق جميع النواب على إلغائه إنما بالإمكان إجراء تعديلات عليه.

وقال هايف في تصريح صحافي إنه لدينا رؤية أن غرفة التجارة لا تلغى وإنما يعدل على قانونها.

وأضاف: أن الانغلاق والانزواء وعدم التشاور من قبل الحكومة ليس عمليا سياسيا ولا يمكن أن تعمل الحكومة بمفردها وكذلك المجلس، معتبرا أن الأزمة السياسية التي تثار من أجل اقتراح أو استجواب يجب أن يصاحبها تواصل مع النواب فليس شرطا أن يكون النواب الخمسون مع الاقتراح أو الاستجواب «فالنواب يستمعون إلى مرافعة المستجوب والوزير المستجوب ثم يكون الحكم وإن كان لبعض النواب مواقف مسبقة من بعض الوزراء»، مضيفا «عموما ليست أوامر عسكرية وإنما نحن في دولة لها نظام والحكومة مطالبة تبيان المصدر الذي يدلي بالتصاريح أو نفي أي تصريحات خاطئة».

وطالب النائب محمد هايف بتفاعل وتواصل حكومي مع النواب يشمل القوانين التي تطرح في اللجان أو المدرجة على جدول الأعمال أو حتى الاستجوابات التي تقدم، مؤكدا أن هناك 50 نائبا ليسوا جميعا متفقين مع ما يطرح بالمطلق.

وزاد هايف «نحن لا نحجر على أي نائب وبإمكانه أن يقدم الاقتراح الذي يرغب به» متداركا «لكن ليس مجرد تقديم الاقتراح يسبب أزمة حكومية وتوترا»، داعيا إلى التعامل بنضج ومرونة أكثر.

وشدد هايف على أن الدولة أصبحت متخلفة ومتأخرة وفق المعايير العالمية حتى في معاملات المواطنين «وسياسة فتح الوزراء أبوابهم التي استبشرنا فيها خيرا لم تتم».

واستغرب هايف «التصريحات التي تصدر على لسان مصادر ولا ريب أنها خطيرة جدا» مؤكدا «أنها بلا رؤية سياسية خصوصا جزئية لا جلسات حتى حكم الدستورية».