أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة تقرير لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري في شأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وكان رئيس مجلس الأمة قد أحال إلى اللجنة بتاريخ 2022/11/30 الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر بقصد إعداد مشروع الجواب عليه متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه وفقا لما تقضي بذلك المادة 105 من الدستور.

وفيما يلي نص التقرير:

رأي اللجنة

بعد الاطلاع على نص الخطاب الأميري الذي ألقاه أمام المجلس سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفقا لنص المادة (104) من الدستور.

وبعد الاطلاع على مداخلات أعضاء المجلس في معرض مناقشة الخطاب خلال الجلسات المشار إلى تواريخ انعقادها.

وبعد أن استحضرت اللجنة النطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد وما تضمنه من توجيهات تمثل وثيقة العهد الجديد وتحدد معالم المرحلة المقبلة والمهام التي تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواصلة مسار الإصلاح بتلمس احتياجات المواطنين وتحقيق مطالبهم وبناء مستقبل الوطن، قامت اللجنة بصياغة مشروع الجواب على الخطاب الأميري الذي ذكرت في مقدمته بتوجيهات النطق السامي والالتزامات الحكومية التي وردت في الخطاب الأميري قبل أن يتم تجميع الملاحظات والآراء التي عبر عنها أعضاء المجلس في المحاور المشار إليها مصنفة حسب الموضوعات التي أثيرت في مختلف المداخلات.

واللجنة تعبر عن شكرها لجميع الأعضاء على مساهمتهم الإيجابية في إثراء النقاش وإبداء الرأي بملاحظاتهم التي أتاحت لها اقتراح مشروع الجواب على الخطاب الأميري الذي تضعه أمام المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا في شأنه.

حضرة صاحب السمو

تلقى مجلس الأمة بالترحيب والتأييد المطلق النطق السامي الذي جاء معبّرا بكل الصراحة والحزم عن حرصكم الأكيد على مواصلة مسار الإصلاح بعد توجيهاتكم الحاسمة التي أعادت الكلمة إلى الشعب ليقوم بنفسه بعملية تصحيح المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح ويعكس صدى تطلعاته وآماله.

وينتهز أعضاء المجلس فرصة الجواب على الخطاب الأميري للتعبير من جديد عن تقديرهم العالي وإشادتهم بما تضمّنه الخطاب السامي يوم 22 يونيو 2022 الذي كان استثنائيا وشاملا سواء في تشخصيه للواقع أو فيما حواه من مكاشفة ووضوح ومصارحة وما قدمه كخريطة طريق أكدت «التمسك بالدستور والديموقراطية أساسا ومنهجا للحكم، فهو شرعيته وضمان بقائه والعهد الوثيق الذي يستلزم من الشركاء في مسؤولية إدارة البلاد شعبا وأسرة حكم بذل الغالي والنفيس في سبيل تعزيز مكانتها وتحقيق استقرارها والحرص على تلاحمها وتأكيد وحدتها الوطنية».

لقد جاء ذلك الخطاب في الوقت المناسب انتصارا للإرادة الشعبية وحفاظا على المكتسبات الدستورية ومن ثم حددت «وثيقة العهد الجديد» بالنطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الأمين، ما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة حيث وجه رسائل واضحة إلى أبناء الوطن وإلى السلطتين التنفيذية والتشريعية وإلى جهاز الإعلام الحكومي وتحديدا دعا الخطاب الإخوة المواطنين الذين ساهموا في تحقيق العرس الديموقراطي إلى متابعة ومحاسبة النواب الذين وقع عليهم الاختيار وعدم التفريط في هذه الأمانة.

كما دعا أعضاء السلطتين إلى البر بالوعود والعهود التي قطعوها على أنفسهم بأداء الواجب الوطني والارتقاء بالممارسة الديموقراطية والتركيز على الدور الرقابي وتفعيل آليات التشريع بإصدار القوانين التي تجسد الوحدة وتحقق التطلعات مذكرا الحكومة بمسؤوليتها في وضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها لبلوغ الحوكمة الرشيدة والنزول إلى القاعدة لتلمس احتياجات الشعب وتحقيق مطالبه ورفع المعاناة عنه، والحزم في تطبيق القانون لردع كل تهاون أو تقاعس في أداء الواجب.

ودعا النطق السامي أيضا جهاز الإعلام الحكومي إلى القيام بواجبه في إشراك الشعب باستمرار في متابعة ومراقبة الأداء الحكومي والتشريعي عن كثب، كما أعلن أن زمن التوتر والتصدع بين السلطتين قد انتهى وأن مواصلة الجهود لإعادة تصحيح المشهد السياسي تقتضي استحضار الظروف الدقيقة والتقلبات الإقليمية والدولية المحيطة، والعمل على إعلاء المصالح العليا للوطن والمواطن واحترام القواعد الدستورية في الفصل بين السلطات وتعاونها ونبذ الفرقة والفتنة والتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على مكانة وهيبة الدولة.

حضرة صاحب السمو

إن أعضاء مجلس الأمة - التزاما بتوجيهاتكم ووفاء لثقة الناخبين - عازمون على القيام بالواجب الدستوري في التشريع والرقابة وتحمل مسؤوليتهم في هذه المرحلة التي تشكل منعطفا تاريخيا يتطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية على السواء أن تكونا على مستوى الطموحات وأن يكون الإنجاز مستجيبا لاحتياجات الوطن وتجاوبا مع ما ورد في خطاب العهد الجدد والنطق السامي لفتح صفحة مشرقة من التنمية والرفاه.

حضرة صاحب السمو

عبّر الخطاب الأميري عن عزم الحكومة على العمل الجاد ضمن أولويات وطنية، ملتزمة بالمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون بين السلطتين وبالحكمة لتحقيق الآمال الشعبية، مؤكدا أن برنامج العمل سيكون مستوعبا لمجمل أولويات المرحلة متسما بالواقعية وقابلا للتنفيذ وفق آجال زمنية محددة، مستعرضا العناوين الكبرى لذلك البرنامج. وقد انصبّت مداخلات أعضاء مجلس الأمة - عند مناقشة الخطاب - على مختلف القضايا التي وردت فيه، وعلى هَدْي توجيهات النطق السامي أبدى الأعضاء في مداخلاتهم ملاحظات جوهرية بخصوص الالتزامات المعلن عنها، كما تحدثوا في موضوعات لم ترد بشكل مباشر في الخطاب ولكنها ترتبط في مضامينها بالمحاور التي تعرض لها.

ويقدم هذا الجواب وفقا للمادة (105) من الدستور مجمل ملاحظات المجلس وأمانيه كما وردت في مداخلات الأعضاء الذين عبروا عن تطلعهم إلى أن يعكس برنامج عمل الحكومة الأولويات الوطنية والأداء المسؤول بالمضي نحو مرحلة جديدة على أسس الإصلاح بما يكفل تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الإنجازات ودعم المكتسبات ومواجهة التحديات التي تحفظ البلاد وتصون كرامتها.

المحور الأول متطلبات تصحيح المسار السياسي

أكد الخطاب الأميري أن الإقبال على عهد جديد يتطلب اعتماد رؤية جديدة للعمل الوطني تجعل من أمن البلاد واستقرار وحدتها وهيبة مؤسساتها الهمّ الأكبر لمجلس الأمة والحكومة باعتبارهما شريكين في أمانة ترسيخ مرحلة جديدة من البناء المشترك امتثالا لأحكام المادة 50 من الدستور.

وقد تحدث الأعضاء عن متطلبات تصحيح المسار السياسي والحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، داعين إلى استثمار شعار إصلاح المسار من أجل صيانة اختيار الشعب، واحترام الأسس الدستورية للدولة دينا وشريعة ونظاما للحكم.

واعتبر النواب أن ركيزة الرؤية الجديدة التي بشّر بها الخطاب الأميري تكمن في تصحيح الأسباب التي كانت وراء أزمة المشهد السياسي، والتي اقتضت تدخلا دستوريا حكيما من القيادة السياسية أدى إلى فتح آفاق رحبة للإصلاح بقرار حل مجلس الأمة والعودة إلى الشعب ليقول كلمته ويتحمل مسؤولية اختيار ممثليه، وقد أدى الشعب رسالته وتقع اليوم على عاتق السلطتين مسؤولية زرع الأمل واستعادة الثقة بإعادة ترتيب مؤسسات الدولة وبذل الجهد لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والبناء الاقتصادي والتنموي.

وأكد متحدثون من النواب أولوية تعزيز النزاهة والشفافية في العمل السياسي بإقرار قانون تعارض المصالح وأهميته في إصلاح سلطات الدولة (حكومة وبرلمان وقضاء).

ويرى العديد من النواب أن من دعائم الإصلاح السياسي القيام بمراجعة القانون الانتخابي حيث اقترحوا إنشاء مفوضية مستقلة يعهد إليها بالإشراف على تنظيم كل العملية الانتخابية حتى إعلان نتائجها التفصيلية وفقا للقواعد الدستورية والقانونية، كما دعا بعض النواب إلى ضرورة تقنين الإنفاق على الحملات الانتخابية ومراقبتها لوقف كل تجاوز في استعمال المال خلال التنافس الانتخابي.

ويرى النواب أنفسهم أن من المداخل الأساسية للإصلاح السياسي إقرار نظام انتخابي متطور من قبيل اعتماد القوائم النسبية للانتقال من الطابع الفردي للعمل التشريعي إلى أداء جماعي منظم يكون فيه التنافس حول البرامج السياسية ولتمكين الشعب من المفاضلة عند الاختيار الانتخابي ليس بين الأشخاص اعتبارا لانتماءاتهم القبلية أو الطائفية ولكن بحسب ما تلتزم به القوائم التي يترشحون فيها من حلول وبرامج لخدمة المواطن وتنمية الوطن في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفقا لما تقدمه للناخبين من كفاءات وطنية.

ودعا النواب إلى تحسين بيئة ممارسة الحريات العامة وأشكال التعبير عن الرأي وإصلاح القوانين المتعلقة بها، كما اعتبروا أن استكمال مبادرة العفو عن المهجرين والمحكوم عليهم في قضايا الرأي من المغردين وغيرهم من شأنها أن تكون لبنة أخرى أساسية في مسار العهد الجديد في بنيان الإصلاح السياسي.

وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أن أهم دعائم إصلاح المسار السياسي مواصلة جهود مكافحة الفساد بمتابعة الفاسدين وعدم الاكتفاء بالإقالة فقط بل بمحاسبة كل من ساهم في تعطيل وتأخير نمو البلد وتطوره أو تطاول على المال العام وكذلك كل من فرّط في واجب الرقابة.

ومن أجل تقويض منظومة الفساد والتقصير في المسؤولية العامة يجب أن يكون من أولويات الإصلاح سن قواعد وضوابط التعيين في المناصب القيادية وذلك بتحديد المعايير الموضوعية لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب تحصينا لهذه المناصب حتى تكون في خدمة الوطن والمواطن لا رهينة لأي استقطابات أو أداة لبس النفوذ.

فالنهج الجديد يحتاج إلى رجال دولة على قدر المسؤولية العامة يتميزون بنظافة الذمة والقدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الالتزامات، وكما يحتاج كذلك العهد الجديد إلى قيادات ذوي كفاءة ومروءة تؤتمن على مصالح وأموال الشعب وتستطيع تنزيل مشاريع الإصلاح على أرض الواقع.

المحور الثاني - الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية

حضرة صاحب السمو

لقد أعلنتم في خطابكم السامي عن أن تطلعات المواطنين ستكون محور اهتمام في برنامج عمل الحكومة الذي سيقوم على تعزيز الرخاء للمواطنين وتحسين المعيشة لهم ورفع مستوى التعليم والخدمات الصحية وتطوير فلسفة الرعاية السكنية.

وقد سجلت المداخلات أن أي مناقشة سليمة لهذه المحاور يفترض قبلها أن تكون الحكومة قد قدمت برنامجها حتى تتبين المتطلبات التشريعية المرتبطة بتنفيذه وحتي يكون الحوار في شأنها مع المجلس جادا ومنتجا لالتزامات قابلة للمراقبة والمحاسبة وتتبع التنفيذ، وفي هذا السياق نوه عدد من النواب إلى وجوب إرفاق البرنامج الحكومي لمؤشرات أداء تعكس واقع الحال بكل تجرد وشفافية لأن هذه المؤشرات هي التي تحدد الوجهة نحو المستقبل ومدى القدرة على تجاوز مصاعب التطبيق وتحقيق الطموحات والنتائج المنشودة.

واقترح بعض الأعضاء أن تعقد جلسات خاصة يستعرض خلالها كل وزير تفاصيل خطة وزارته والجهات التابعة لها لتنفيذ الالتزامات الحكومية، وقدم جُل الأعضاء آراءهم بخصوص ما ورد في الخطاب في شأن الاحتياجات الاجتماعية المحلة التي ينتظر من برنامج الحكومة تلبيتها.

1- تعزيز الرخاء وتحسين المعيشة

إن تحسين دخل المواطن ينبغي أن يرتبط بحجم الاقتصاد وانتاجيته وأن تواكبه إجراءات حازمة لضبط ومراقبة مستوى الأسعار والخدمات وأن يتأسس على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والاستحقاق سواء تعلق الأمر بزيادة الرواتب والمعاشات والبدلات والمكافآت والمزايا أو بإقرار منظومة جدييدة للأجور والترقيات وإسناد المسؤوليات عبر البديل الاستراتيجي الموجود به منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الأولوية في السياسات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة أصحاب الدخل المحدود التي أنهكتها القروض وتكاليف المعيشة وكذلك للمتقاعدين وربات البيوت والأرامل والمطلقات والمرضى وذوي الإعاقة والذين يعولونهم، وقد قدم عدد من النواب اقتراحات قوانين في هذا الاتجاه ويؤمل من الحكومة أن تتجاوب معها، ذلك أن تلك القضايا تحدد مسار العلاقة بين السلطتين ومدى جدية الحكومة في الإصلاح وتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد حفظه الله.

2- رفع مستوى جودة التعليم

تحدث أعضاء المجلس عن تراجع التعليم العام على كل المستويات بعدما كانت الكويت منارة في المنطقة، وقد اعتبروا أن هذا التردي يعود إلى غياب رؤية متطورة تواكب التقدم المتسارع الذي يشهده عالم التكنولوجيا وذكاء المعرفة وعلوم التربية، كما يفصح عن وجود خلل في تنظيم هذا القطاع يعاني منه الطلاب وأولياؤهم والأساتذة والإدارة المدرسية والإشرافية، الأمر الذي يتطلب التعجيل بإقرار إصلاح كامل للمنظومة التعليمية بكل مراحلها، بحيث يشمل المناهج والبرامج وتأهيل المدرسين، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل ومتطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات القطاعات الحكومية والأهلية.

وانتقدوا كذلك عدم وضوح الأهداف في التعليم الجامعي كما سجلوا تأخر إنشاء جامعة رديف أخرى لجامعة الكويت رغم صدور قانون الجامعات الحكومية، ولاحظوا عدم تناسب نظام البعثات دائما مع الاحتياج الحقيقي للبلاد.

كما دعوا إلى توسيع وتطوير المعاهد والمدارس المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيه الاهتمام لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

واقترح بعض الأعضاء عقد مؤتمر وطني في شأن حوكمة المنظومة التعليمية يشارك فيه المختصون من كل فئات المجتمع المعنية لدراسة جميع الاقتراحات والآراء التي من شأنها تصحيح مسار التعليم وتطويره.

3- تحسين الخدمات الصحية

أجمعت مداخلات الأعضاء على حاجة القطاع الصحي إلى إصلاح يمكّن من توفير الأعداد الكافية المتخصصة من الكوادر البشرية في المهن الطبية وتوفير الخدمات والمراكز الطبية الحكومية ومعالجة كثافة الإقبال على الخدمات الطبية في بعض المناطق بتحويل بعضها إلى مستشفيات أو مراكز في مناطق أقل كثافة للتخفيف على المرافق والكوادر الطبية، من أجل جودة العمل وراحة المواطن، ودعا النواب إلى الاستعانة بخبرات أكبر المستشفيات العالمية وترشيد نظام العلاج بالخارج وتحويل المقيمين إلى مستوصفات ومراكز شركة مستشفيات الضمان الصحي لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.

وأبدى الأعضاء قلقهم الشديد من النقص في العديد من الأدوية في الكويت مطالبين بكشف الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية والعمل على استعجال معالجتها.

إن تلبية طموح الكويتيين بتوفير خدمات صحية أفضل وتحسين إدارة هذا المرفق الحيوي يتوقف على تطوير شامل للمنظومة الصحية، واهتمام الدولة بتأهيل الكفاءات الطبية، وتحفيز الشباب للإقبال على المهن الطبية والتمريضية، ومضاعفة البنيات والتجهيزات لمختلف التخصصات، وتشجيع البحوث العلمية، ونهج سياسة دوائية وطنية والتنسيق في ذلك مع دول مجلس التعاون، والاهتمام بإنشاء مدن طبية، والعمل على إعادة توزيع الموارد وملاءمة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم مع مستوى الميزانيات المرصودة للقطاع الصحي.

4- تطوير فلسفة الرعاية السكنية

تعرض كل النواب عند مناقشة المحور الاجتماعي للقضية الإسكانية حيث أثاروا حالة التخبط في إنجاز المشاريع وتراجع دور الدولة مقابل تغول تجار العقار وارتفاع الأسعار والإيجارات ومعاناة آلاف الأسر في الانتظار أمام بطء وتيرة تغطية الطلبات وتوقف العديد من المشاريع، وتأخر تسليم رخص البناء، وتعطل إنجاز البنيات التحتية والخدمات الأساسية في كثير من المناطق حتى المأهولة منها.

وجدد الأعضاء المطالبة بحلول دائمة لمسألة التمويل تدعيما لقانون الزيادة في رأسمال بنك الائتمان لأجل توسيع الاستفادة من الرعاية السكنية، ودعا آخرون الحكومة إلى التجاوب مع الاقتراحات المقدمة بهدف إشراك القطاع الخاص في إنجاز البنية التحتية، وكذلك البنوك لتوفير السيولة دعما لمجهود الدولة، وأيضا مساهمة البلدية والمجلس البلدي في تخفيض الأسعار بتخصيص الأراضي لطرحها في السوق بأثمان تنافسية.

وخلصت جميع المداخلات إلى أن تطوير فلسفة الرعاية الاجتماعية يقتضي مراجعة أحكام القانون والمراسيم والقرارات واللوائح ذات الصلة بما يحقق تجاوز العوائق التي تسببت في تعثر السياسة الإسكانية والبطء الشديد في تحقيق طلبات الأسر وجميع الفئات الكويتية المستحقة للسكن الكريم.

5- الأسرة أساس المجتمع

إن المجلس يشيد باستحداث وزارة تهتم بشؤون المرأة والطفولة ويرى أن ذلك يستجيب لحاجة اجتماعية ملحة فإذا كان الدستور قد أناط بالقانون حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة، فإن من مقومات إصلاح المسار الذي دعت إليه وثيقة العهد الجديد أن تجعل الحكومة والمجلس قضايا الأسرة في طليعة أولوياتها وأن تنكب السلطتان معا على إقرار التشريعات اللازمة لتعزيز دور الأسرة إلى جانب مؤسسات الدولة في تربية النشء على القيم الدينية والأخلاقية وحب الوطن وتمكين المرأة الكويتية للقيام بدورها في المجتمع وحماية حقوقها وإنصاف أبنائها والاعتناء بالطفولة والشباب عماد مستقبل الأمة.

ويؤكد المجلس أن المسؤولية تقع على الدولة من أجل حماية النساء والأطفال من كل أشكال الإساءة والاستغلال وتحصين الشباب ضد آفات الانتشار المهول للمخدرات والمؤثرات العقلية وما تشكله من مخاطر على تماسك كيان الأسرة والمجتمع.

وقد دعا عدد من الأعضاء إلى الاهتمام بحق المرأة في الرعاية السكنية وفي تجنيس الأبناء وتمتعهم بما يستحقونه من حقوق.

6- الحسم في معالجة وضعية غير محددي الجنسية

اعتبر النواب أن مسار الإصلاح لن يستقيم دون إيجاد حل نهائي لأوضاع غير محددي الجنسية الذين يشكلون شريحة مهمة في المجتمع مازالت تعيش معاناة حقيقية منذ عقود بسبب انعدام الرؤية الحكومية الواضحة لمعالجة هذه القضية الإنسانية لكي تضع حدا لكل المضايقات والمصاعب التي يواجهونها في كل مناحي الحياة، وطالب الأعضاء بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة لطي هذا الملف في نطاق الإنصاف والمشروعية.

المحور الثالث-العهد الاقتصادي الجديد

استأثر الوضع الاقتصادي والمالي باهتمام كل الأعضاء حيث أكدوا أن وثيقة العهد الجديد وضّحت توجهات المسار الاقتصادي بكل وضوح، وسجلوا أن الخطاب الأميري تضمن خمسة التزامات أساسية على عاتق الحكومة هي، كما يلي:

1/ الاستدامة المالية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية.

2/ إعادة هيكل القطاع العام.

3/ زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

4/ معالجة اختلالات سوق العمل.

إن المجلس يأمل أن يكون برنامج الحكومة انعكاسا لهذه الالتزامات الواردة في الخطاب الأميري وهو على استعداد لإقرار القوانين التي تحقق تلك الأهداف، وقد أكد الأعضاء عند مناقشة المحور الاقتصادي أن الإصلاح المستدام يقتضي الاستعجال في تنويع مصادر الدخل فقد تأخرت دولة الكويت عن ذلك مقارنة مع بلدان المنطقة وأصبح لزاما اتخاذ خطوات حقيقية فعالة بالتركيز على القطاع النفطي من خلال تطوير الصناعات التحويلية البتروكيماوية والمشتقات النفطية وتوطين الاستثمار من خلال خطة عمل إنشائية بمشاريع حقيقية واقعية محددة في تكلفتها ومدة إنجازها.

دعا المتحدثون إلى إعادة تقييم أملاك الدولة ومراجعة شروط توزيع القسائم الصناعية والحيازات الزراعية وإخضاعها لإجراءات شفافة لتكون من نصيب مستحقيها من المستثمرين الفعليين وحظر إعادة تأجيرها بالباطن، كما لاحظوا أن احتكار الأراضي الصناعية وغيرها يحول دون تحقيق الدعم للشباب كما يتوخاه قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويقتضي تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية من الحكومة الإقدام على إنجاز المشاريع الاستراتيجية الواعدة التي ظلت لسنوات عدة تراوح مكانها مثل مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والجزر والمصفاة الرابعة والمشاريع السياحية الترفيهية واستكمال المطار الجديد، ومضاعفة أوجه وآليات دعم ومواكبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب بعض النواب في مداخلاتهم باستقطاع جزء من الاستثمار الخارجي لدعم ميزانية الدولة للتمكن من تحقيق الخدمات بالحكم والجودة اللازمة.

وبخصوص هيكلة القطاع العام سجلت مداخلات النواب ضرورة تقييم أداء الهيئات العامة ومدى التنسيق بين القطاعات الحكومية والجهات التابعة لها لوقف التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق. كما تتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني والعمل على تقييم أداء هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجلس الأعلى للتخصيص.

حضرة صاحب السمو

أعلن الخطاب الأميري أن الحكومة أنشأت لجنة عليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي وقد تحدث كثير من الأعضاء عن هذا الموضوع الحيوي إذ أشادوا بهذه المبادة التي تلتقي مع حرص المجلس على إيلاء قضية الأمن الغذائي والمائي وشؤون البيئة ما تستحقه من اهتمام حيث تم تشكيل لجنة مختصة ستنظر في عدد من المبادرات وستستدعي للتشاور الاتحادات الزراعية وكل المعنيين بهذا الأمر، كما أثار المتحدثون في هذا الخصوص الصعوبات التي يعاني منها المزارعون سواء في ظروف الإنتاج أو تسويق المحاصيل، وانتقدوا سوء إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقصور في تواصلها مع المنتجين الذين أبانوا خلال أزمة كورونا عن تضحيات مشهودة حيث ضاعفوا جهودهم ووفقوا في توفير المنتجات بالأسواق مؤكدين قدرتهم على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأحقيتهم في الاستفادة من دعم الدولة وحمايتها للقطاع.

كما نادى نواب بحصر توزيع الحيازات على المستحقين أصحاب المبادرات في المجال الزراعي، وقدم النواب اقتراحات عدة لدعم مجهود الأمن الغذائي كإنشاء شريط زراعي حدودي وإقبال الدولة على الاستثمار في مزارع خارج الكويت أسوة بالتجارب الناجحة التي قامت بها بعض بلدان الجوار، كما دعوا إلى العمل على تطوير وتوسيع المشاريع الناجحة للشركات الوطنية الرائدة مثل المطاحن والأسماك وإنتاج اللحوم، وإلى دعم ومراقبة الأسعار وتوفير المواد الأولية للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وأن يكون من ضمن خطة الحكومة اعتماد استراتيجية دائمة تمكن من توفير مصادر التمويل الغذائي لمدة لا تقل عن سنة تحسباً لكل أزمة أو طارئ.

حضرة صاحب السمو

إن مجلس الأمة يدرك المصاعب التي تعترض تطبيق هذا البرنامج الطموح بالنظر لحجم الإنجازات المأمولة والمنتظرة في كل المجالات والعجز المتراكم نتيجة لضعف التخطيط والتطوير والتردد في تحديد الاختيارات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، ولكنه عازم كل العزم على القيام بدوره الكامل في مد العون اللازم لإنجاح جهود التنمية وتنفيذ توجيهاتكم السديدة، كما أنه لن يتوانى عن مراقبة الحكومة واستعمال أدواته الدستورية لتقييم مدى تنفيذ ما التزمت به من تدابير ومبادرات تتناسب وتحديات العهد الجديد.

المحور الرابع- إصلاح مسار الإدارة الحكومية وفعالية الجهات الحكومية وأجهزتها

حضرة صاحب السمو لقد أعلنتم عن أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تجسيد فعالية العمل الحكومي وتقوية مقومات الثقة بين المواطن والجهات الحكومية والمجلس إذ يشيد بهذه الإجراءات يؤكد أن استرجاع هذه الثقة يتطلب الإقدام على إصلاح فعلي ومتكامل لمسار الإدارة ابتداء بإخضاع التعيينات القيادية والإشرافية لمعايير شفافة وواضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتشجع طموح المجدين وإعطاء الفرصة للشباب من الكفاءات بكل وزارة ليكون الشخص المناسب في المكان المناسب.

لقد بشر الخطاب الأميري السامي بصدور توجيه إلى الوزراء لإعادة تقييم القياديين ومراجعة أسس اختيارهم وتجديدهم وفقاً لضوابط عادلة لتقدير المجتهدين ومحاسبة المقصرين ولكن عدداً من الأعضاء سجلوا أن المؤشرات الأولى لعمل الحكومة بينت استمرار النهج السيئ في التعيينات وعدم تقديم مواصفات الكفاءة والأمانة والشفافية لتحقيق أهداف التطوير والتنمية والفاعلية المرجوة ولذلك فإن أولويات الإصلاح تفرض إقرار قانون لتنظيم تعيين القياديين يلزم الحكومة بعرض كل المناصب الشاغرة لكي يتبارى عليها كل من يحق له الترشح وتتوافر فيه المعايير والشروط الخاصة بكل من منصب.

وعبر عدد من النواب عن عدم ارتياح المواطنين لخدمة التطبيق الحكومي الموحد لأنه لا يحقق فعلاً التواصل المعلن عنه لتقديم الشكاوى مباشرة إلى الوزراء، فإذا كان التواصل خطوةً محمودة لبناء والتعرف على المشكلات لبناء استراتيجية لتحقيق الأهداف المذكورة فى الخطاب الأميري، فإن المواطنين لم يلمسوا بعد أثراً لتذليل الصعوبات التي تواجه المعاملات في الدوائر الحكومية بسبب طغيان البيروقراطية وحالة الترهل التي تشوب الإدارة.

واعتبر جل المتداخلين أن استكمال إجراءات التحول الرقمي من التحديات الأساسية في مسار إصلاح الإدارة لتحسين الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات واتخاذ القرارات مع توافر المعلومة في الوقت والشكل المناسبين وتقليل التكاليف والأخطاء البشرية وتحقيق الشفافية والعدالة وتعزيز ثقة المواطن في الأداء الحكومي وتطوير بيئة الأعمال، كما تم التنبيه إلى وجوب الاهتمام بالأمن السيبراني بوضع استراتيجية لحماية الهياكل والأنظمة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والأفراد والبنيات التحتية.

تعرض أعضاء المجلس عند مناقشة هذا المحور لقضية الفساد وحماية المال العام وأشادوا بالتزام الحكومة بمحاسبة كل من يثبت تورطه، وتطهير بيئة الأعمال الحكومية والقضاء على منابع الفساد وأسبابه من دون الاعتبار لمنصب أو مكانة اجتماعية أو غير ذلك، ونوه المتحدثون إلى تزايد التطاول على المال العام والفساد في الصفقات بأكثر من جهة حكومية مؤكدين أن مسار الإصلاح وبناء أسس العهد الجديد تقتضي قطع دابر المفسدين وتشديد آليات الرقابة على الذمة المالية في كل المستويات والحزم في تطبيق القانون على الشركات المخلة بالعقود وعلى كل من يتهاون معها من المسؤولين الحكوميين والإداريين.

المحور الخامس- تحصين الجبهة الداخلية وثوابت السياسة الخارجية تجاه التوترات الإقليمية والدولية

ذكر الخطاب الأمير السامي بالالتزام بالثوابت الراسخة في سياسة الكويت الخارجية والنهوض بمسؤولية تحقيق أمنها الداخلي والتمسك بسيادتها واستقلالها وبمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

حضرة صاحب السمو

يعتبر مجلس الأمة أن تحصين الجبهة الداخلية بإرساء الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي والرخاء الاقتصادي كدعامة أساسية لمكانة الكويت في المجتمع الدولي التي تتميز بالاستمرار في انتهاج سياسية خارجية مستقلة ومتوازنة لمراعاة المصالح الكويتية، والحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات العالمية والإقليمية العاصفة، والتعامل معها بما يتفق مع ثوابت السياسة الخارجية التي تقوم على استقلال القرار الكويتي، وتنمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع سائر الدول على أساس الاحترام المتبادل.

والمجلس يشيد بما تقوم به دولة الكويت تحت قيادة سموكم وتوجيهاتكم النيرة من أدوار إنسانية في إشعاع قيم الخير والسلام والصداقة بين الشعوب، وسعيها الدائم إلى لم الشمل العربي والإسلامي وتعزيز التعاون الخليجي ونصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع حقوقه المشروعة كافة، وكذلك التضامن مع كل الأقليات المسلمة المستضعفة في العالم.

حضرة صاحب السمو

إن أعضاء مجلس الأمة الذين يحملون أمانة تمثيل الشعب و الذين أقسموا أن يكونوا مخلصين للوطن وللأمير وأن يحترموا الدستور وقوانين الدولة، وأن يذودوا عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق، ملتزمون باستعمال كل الوسائل التي يتيحها الدستور والممارسات الديموقراطية النزيهة من أجل المساهمة عبر المبادرات التشريعية وآليات الرقابة والمساءلة من أجل تحقيق ما حددته وثيقة العهد الجديد من توجهات تروم إصلاح المسار السياسي والاقتصادي بما يوفر ظروف الرفاه والعيش الكريم للمواطنين ويعزز وحدة الوطن وتقدمه وازدهاره تحت القيادة الرشيدة لسموكم وسمو ولي العهد الأمين.

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم ومتعكم بموفور الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته