علمت «الأنباء» ان وزارة الداخلية بصدد مباشرة اجراءات تجديد اقامة الوافدين من حملة المادة 19 من خلال الادارة العامة لشؤون الاقامة، تنص المادة 19 على جواز منح الإقامة العادية للمستثمر، أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وفق شروط، منها أن يكون الوافد شريكا وحصته بالشركة لا تقل عن 100 ألف دينار، وملتزما بحضور آخر ميزانيتين مصدقتين من وزارة التجارة الكويتية، لا يستثنى أحد من القرار.

وبحسب مصدر مطلع فإن وزارة الداخلية تلقت تكليفا بهذه المهمة انطلاقا من عدم حصول هذه الشريحة اذن عمل يمهد للحصول على اقامة، وتضمن الكتاب الذي تلقته «شؤون الاقامة» بهذا الخصوص «بناء على افادة المختصين: تختص الداخلية بالبت فيمن يتقدم للحصول على اقامة مادة 19، ويأتي هذا الاجراء بالتزامن مع انهاء خدمات الوافدين ممن لا يحملون شهادات جامعية «حملة الشهادة الثانوية وما دونها وبلغوا الـ 60 عاما» وعدم تجديد اذونات العمل، وهو ما يعني مغادرتهم الى اوطانهم باستثناء من لديهم اشخاص قريبون منهم ويكفلونهم، وتكون الموافقة بضوابط مرتبطة بالراتب وشروط اخرى، بحيث يحولون اقاماتهم الى المادة 22.

وأكد المصدر ان تحويل الوافد من اقامة مادة 18 او 17 الى المادة 22 يخضع للتدقيق ويختص بالبت فيها وكيل قطاع الاقامة، بحيث تكون الامور مقننة وبما يحول دون استمرار هذه الشريحة داخل البلاد ومن ثم مباشرة اعمال في القطاع الخاص.

وأكد المصدر ان تشغيل حملة المادة 22 يضعهم انفسهم تحت المسؤولية القانونية ومعرضين لاجراءات عقابية، ونوه الى ان لمديري الاقامة الصلاحية في منح الوافدين الذين بصدد المغادرة اشعارا بالمغادرة ومن خلال استيكر، وتصل مدة الاشعار الى 3 اشهر.

من جهة أخرى، أشاد مواطنون ومقيمون بالانضباط والالتزام والسلاسة في الاجراءات داخل ادارة شؤون اقامة مبارك الكبير مؤكدين ان هذه الاجراءات تتزامن مع فن التعامل من قبل جميع العاملين داخل هذه الإدارة، حيث لا يتم استقبال اي اشخاص ليس لديهم باركود يتيح لهم الدخول وإنجاز المعاملات وهو ما يجعل الامور تدار بشكل منضبط للغاية ولا يستغرق وقت انجاز اي معاملة سوى دقائق معدودة سواء بالنسبة للشركات او بالنسبة للمراجعين الآخرين.