في وقت أنهت وزارة الداخلية استعداداتها للانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة لشغل مقعد د. بدر الداهوم الذي أعلن مجلس الأمة خلوه تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، لم تجد دعوة النائب يوسف الفضالة زملاءه الأعضاء لتقديم استقالة جماعية قبولاً لدى كثير منهم، ففي وقت أكد أحدهم، لم يرد ذكر اسمه، أنها غير واردة في الحسبان بالمرة، قال آخر إنها «بُحثت أمس في اجتماع نيابي ولم تلق قبولاً، إذ ستكون فرصة للحكومة وأدوات الدولة العميقة للتخلص من النواب وتنفيذ ما يريدون».

أما الثالث، الذي طلب عدم ذكر اسمه أيضاً، فأكد أن «النواب الأكثر معارضة لا يحبّذون هذا الخيار، لأنّ الاستقالات الجماعية إذا لم يصل عددها إلى 33 عضواً فلا جدوى منها، فهذا العدد يعني عدم قدرة المجلس على الانعقاد وبالتالي ستضطر الحكومة إلى حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة».

ولم تنتهِ جلسة أمس الأول برفعها، بل ظلت حاضرة بقوة في تصريحات النواب الذين صعّد بعضهم تجاه ما شهدته من إجراءات اعتبروها غير دستورية، في مقابل آخرين رأوا أن المجلس نجح خلالها في إعادة دوران عجلة الإنجاز التشريعي وأقر قوانين مهمة.

وواصل النائب شعيب المويزري هجومه على رئيس المجلس مرزوق الغانم، واصفاً ما حدث في جلسة 30 مارس بـ «المهزلة»، إذ تضمنت إجراءات غير دستورية كمنع الداهوم من دخول المجلس بأوامر من الغانم، وكذلك إعلان خلو مقعده.

بدوره، اعتبر النائب صالح الشلاحي أن «ما يحصل للأسف تفريغ للدستور، وتهميش للدور الحقيقي لمجلس الأمة، من أقطاب سياسية متمثلة بالدولة العميقة، بهدف التمكن من المال العام والسلطة».

من جانبه، وبينما أكد النائب هشام الصالح أنه لا تحصين لأي وزير ويجوز مساءلة الوزراء عن أخطائهم، كشف عن عزمه استجواب أحد الوزراء دون أن يسميه، مطالباً الشعب بمتابعة أداء نواب الأغلبية.

وفي موضوع آخر، اعتبر الصالح أن «المراهقة السياسية مستمرة بتقديم مقترحات تهدف إلى إقصائي من بينها توزيع الدوائر الانتخابية الذي لا يمكن أن أقبل به لأن المقصود منه العبث بمخرجات هذه الدوائر».

وفي سياق الانتخابات التكميلية، علمت «الجريدة» من مصادرها أن مرسوم الدعوة لها سيصدر قريباً، حتى يتم الإسراع في إجرائها وانتخاب عضو بدلاً من الداهوم، مشيرة إلى أن الانتخابات لا بد أن تجرى خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس خلو المقعد، أي قبل 29 مايو المقبل.