... فَعَلَها الرئيس ميشال عون وأبى أن يغادرَ القصرَ الجمهوري إلا وسط غبارٍ كثيف أحْدثه توقيعُه مرسومَ اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلةً ومخاطبته البرلمان برسالةٍ ذيّلها بـ «نشهد إنا بلّغنا» داعياً إياه «لينتخب رئيسَ جمهورية أو تؤلّف حكومة في اليومين المتبقييْن من ولايتنا (تنتهي منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء) ونتفادى جميعنا حافة الهاوية»، ومحذّراً من تداعيات «أن يسطو» ميقاتي على الرئاسة الأولى «مراهناً على ممارسة صلاحياتها بحكومة تصريف الأعمال» الحالية.

واختار عون أن يرمي «القنبلةَ الصوتية» في مستهلّ الكلمة التي تَوَجَّهَ فيها أمس إلى حشدٍ من مناصري حزبه «التيار الوطني الحر» الذين أقاموا «زناراً بشرياً» في محيط القصر الجمهوري مُعاهِدين «الجنرال» بـ «مكملين معك» في مرحلةِ ما بعد ترْكه كرسي الرئاسة ليعود إلى مقعد «المدفعجي» وهذه المَرة على جبهتيْ الاستحقاقِ الرئاسي الذي بات وكأنه يدور «على رأس» النظام السياسي، و«ردّ الاعتبار» أمام كل الذين «ما خلّوه» يُنْجِز على مدار عهده.

وبمعزل عن مَظاهر الاحتفالية في قصر بعبدا ومحيطه كما في الرابية (المتن) التي انتقل إليها رئيس الجمهورية ليقيم في قصرٍ جديد، والتي قابلتْها «فرحةٌ» بقيتْ بـ «كواتم صوتٍ» أمس لكل خصوم العهد الذي لم يبْقَ له حليفٌ إلا «حزب الله»، فإنّ «حفل وداع» عون - الرئيس جاء بالنسبة إلى هؤلاء بمثابة «حفلة تنكُّر» وإنكار لإخفاقاتِ ست سنوات، كان مؤسِّس «التيار الحر» دشّنها رئيساً جامعاً على متن تسويةٍ بسيبةٍ ثلاثية مسيحية – سنية – شيعية (القوات اللبنانية – الرئيس سعد الحريري – حزب الله) حظيت بغطاء إقليمي - دولي، وإذ به يختتمها وكأنه عاد رئيسَ حزبٍ معزولاً داخلياً وفَتَح اتفاقُ الترسيم البحري مع إسرائيل له نافذةً على الخارج بحساباتٍ أبعد بكثير من مقتضيات اللعبة المحلية وأتاحت له الاستفادة من «فوائدها الجانبية».

ولم يكن مفاجئاً أن يلجأ عون عشية انتهاء ولايته اليوم إلى ما بدا «هروباً إلى الأمام» نحو اشتباكٍ دستوري ستملأ تشظياته مرحلة الشغور الذي سيفاقم وطأتَه الثقيلة عدمُ تشكيل حكومة كاملة المواصفات، وُضع القيّمون عليها بين خياريْن:

• إما تأليفها بشروط عون فتكون بمثابةِ تمديد مقنَّع له إذ سيكون المتحكّم بأزرارها مع صهره النائب جبران باسيل من الرابية، وتالياً ستفتح الطريق أمام فراغٍ طويل الأمد يعزّز موقع الأخير في السباق الرئاسي.

• وإما رفْض الاستجابة لضغوط فريق عون والركون إلى «شغورٍ قصير» عبر ممرِّ حكومة تصريف الأعمال بعد اعتبار أنها صالحة لأن ترث مهمات رئاسة الجمهورية وإن ضمن الحدود الضيقة نفسها للتصريف، وتفادي «دفع فدية» لعهد راحِل «فَتَحَ النار» في الأيام الأخيرة وصوّب مباشرة على ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري بوصْفهما «شريكين بالتكافل والتضامن» في إفشال مسار تأليف الحكومة رغبةً في إيصال البلاد إلى شغور رئاسي «تحت جناح» حكومة مستقيلة.

وبدا جلياً أن لبنان دَخَل ابتداء من يوم أمس وإلى مدى غير معلوم منعطفاً جديداً في قلب النفق القاتم الذي علق فيه منذ بدء الانهيار الكبير قبل نحو 3 أعوام والذي صار «يغذّي» أزمات سياسية تتناسل و«يتغذّى» منها، وسط مخاوف من أن يكون مرسوم اعتبار حكومة ميقاتي مستقيلةً والذي حمل الرقم 10942 في سياق وضْع «حجر أساس» لتغيير نظام الطائف وتحويل الفراغ الفوضوي مدخلاً لتقويضٍ منظّمٍ لركائزه التي تعرّضت للقضم الممنهج منذ 2005.

وعَكَس «الردّ السريع» لميقاتي على خطوة عون (ورسالته إلى البرلمان) عبر «صندوقةِ بريد» بري أن رئيس حكومة تصريف الأعمال كان «على سلاحه» السياسي – الدستوري بإزاءِ قرارٍ وضعه رئيس الجمهورية على الطاولة مع «وقف الإصدار»، إلى أن «ضغط على الزناد» قبيل مغادرته «بعبدا» مُعْطياً إشارةً لا تحتمل التأويل إلى أنه سيخوض «معارك كثيرة» أجرى «ربط نزاع» بينها وبين «الحرب الرئاسية»، تبدأ بحاكم المركزي رياض سلامة، ولا تنتهي «بتعيين رئيس للصندوق السيادي» لحماية عائدات النفط والغاز و«إكمال المهمة» بوجه «المنظومة الحاكمة» منذ 1990.

ورغم أن عون في رسالته إلى البرلمان حاول الإيحاء بأنه يمنح فرصة أخيرة لتفادي «الفوضى الدستورية التي تهدّد الكيان والميثاق» داعياً إلى «وجوب أن يعتذر ميقاتي» ليصار إلى تكليف سواه واصدار مراسيم التشكيل فور ذلك تجنّباً للفراغ، «هذا اذا لم يبادر مجلسكم الكريم الى نزع التكليف»، إلا أن «الأكيد أن ما قام به أتى أقرب إلى(حرق المراكب)مع كل من بري كما ميقاتي الذي اعتبر خطوة رئيس الجمهورية كأنها(لم تكن)وتفتقد لأي قيمة دستورية»، مؤكداً المضي «بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة».

وإذ لم يُعرف «تتمة» خطوة عون بعد انتهاء الولاية رسمياً اليوم وأي مفاعيل ستكون للعب ورقة دعوة الوزراء المحسوبين عليه لمقاطعة تصريف الأعمال، ولا سيما أن ميقاتي سيلتزم عدم الدعوة لجلساتٍ خارج «الضرورات القصوى» وسيمضي في عقد الاجتماعات الوزارية «بالمفرّق»، فإن الأنظارَ اتجهت إلى كيفية تعاطي بري مع رسالة عون وهل سيحدد موعداً لمناقشتها، وذلك بعدما كانت محطة «ان بي ان» شنّت في مقدمة نشرتها الإخبارية ليل السبت هجوماً نارياً على عون وباسيل قالت فيه «إرحل غيرَ مأسوف عليك... وخذ معك الحاشية... وصهرك....فالبلاد صارت حافية ولا أحد يريد أن يتفركش بجبران... خذه وارحل غير مأسوف عليك وعليه»، مضيفة: «أما ما تبشرون اللبنانيين به من فوضى وفساد دستوري، تارة عبر توقيع مرسوم استقالة بدل مرسوم تشكيل، وأخرى عبر مقاطعة حكومة تصريف الأعمال، فلا مكان له من الإعراب».

بدوره اعتبر موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) أن ما قام به عون في يوم «الخروج بهذه الطريقة الاستفزازية، مع ما قاله عن المرحلة المقبلة»، يؤكد المؤكد «أن الخراب الذي ضرب البلاد أثناء الولاية مكمل حتى ما بعدها، وهو سيكون معمَّماً، بحيث لا يترك مجالاً لأي انفراج ممكن ومحتمل».

عون: ننتقل إلى مرحلة جديدة تبدأ بنضال قوي لاقتلاع الفساد من جذوره

| بيروت - «الراي» |

أعلن الرئيس ميشال عون في «خطاب الوداع» أمام مناصريه «أنه ينتقل إلى مرحلة جديدة تبدأ بنضال قوي وعمل وجهد لاقتلاع الفساد من جذوره».

وأكد عون «أن لبنان في حاجة إلى إصلاح كي يعود الى الحياة بعد إنهاء نفوذ الذين شلّوا القضاء وأوقفوا التحقيق بانفجار المرفأ»، وقال:«إن البلد مسروق بخزينته وبمصرفه المركزي، ومن جيوب المواطنين. وأصبحت لدينا دولة مهترئة بمؤسساتها ومن دون قيمة، لأن المنظومة الحاكمة استعملتها، والقضاء معطّل لا يحصّل حقوق الناس».

وتساءل:«ماذا نقول إذا كانت كل الجرائم المالية قد ارتكبها حاكم المصرف المركزي ولم نتمكن من ايصاله الى المحكمة؟ فمن يحميه؟ ومن هو شريكه؟ جميعهم في المنظومة الحاكمة منذ 32 عاماً أوصلونا الى هذا الحال».

وكشف «أن القضاء لا يحاكم من في حقهم دعاوى جرمية»، مشيراً الى انه مضت سنتان او ثلاث على رفع 22 دعوى قضائية، من دون معرفة مصير أي منها حتى الآن. وقال: «قد يكون المتهمون بالفساد هم من جماعتهم وإلا فلماذا يبحثون عن حماية لهم»، مشدداً على أن «حكمنا اليوم أصبح ثأرياً وليس حكماً عادلاً، والثأر ليس بعدالة، فالثأر هو جريمة في الحكم».

وأعلن «الانتقال الى المرحلة الثانية لاخراج الوطن من الحفرة العميقة التي وضعوه فيها»، معتبراً «ان الثروة الوطنية المتمثلة بالنفط والغاز ستعطينا وحدها الرأسمال الكافي لإنقاذ لبنان»، مؤكداً «أن الصندوق السيادي هو الذي يحافظ على أموال الشعب». وتوجه الى المحتدشين بالقول: «انتم من سيحمي هذه الأموال، ولا أحد غيركم».

وأوضح أن «عدم إقرار قانون(الكابيتال كونترول) لغاية اليوم يهدف الى استمرار السماح بخروج الأموال من لبنان».

وكانت احتفالية الوداع بدأت بمغادرة عون مكتبه في القصر الجمهوري يرافقه قائد لواء الحرس الجمهوري العميد بسام الحلو، واتجه بين صفين من الرماحة الذين اصطفوا في داخل بهو القصر الى الساحة الخارجية حيث صافح المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمديرين العامين والمستشارين والضباط المرافقين.

وفيما عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني، استعرض عون كتيبة من لواء الحرس الجمهوري، وصولاً الى المدخل الرئيسي للقصر حيث احتشد المواطنون يتقدمهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، إضافة إلى كبار موظفي رئاسة الجمهورية، قبل أن يعتلي المنصة لإلقاء كلمته في الحشود.

عون راسَل البرلمان «لمنع الانحراف لِما ليس بمصلحة البلد»

في رسالته إلى مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري والتي دعا فيها البرلمان «لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المُناسِب في شأنها» حدّد الرئيس ميشال عون موضوعها بـ «امتناع رئيس الحكومة المكلّف عن تأليف حكومة وتأكيد حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق (...)»، مضمّناً حيثياتها «أن لبنان على مشارف خلّو سدّة الرئاسة بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ما يشغر الموقع الأوّل في الدولة ويفرغ السلطة الإجرائية من القائم بها، أي مجلس الوزراء عملاً بالمادتين 17 و 65 من الدستور، وفي ضوء الاستحقاقات الداهمة على جميع الصعد الوطنية والتي لا تحتمل اي شغور بالنظر الى تداعياتها الخطيرة على الشعب والكيان والميثاق».

وجاء في الرسالة أن ميقاتي «أعرب لنا خلال لقاءاتنا لتأليف الحكومة، كما لسوانا، عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة»، وهو لا يرغب «بتأليف حكومة تَمْثل أمام مجلسكم الكريم لنيل الثقة ووضع حدّ لتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، حتى إن اتى مودٍّعاً لنا في القصر الجمهوري قبل أيام من انتهاء الولاية الرئاسية أبدينا اصراراً على التأليف داعين ايّاه الى الاجتماع مساءً في القصر للاتفاق على إصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لأحكام الدستور. إلاّ أنه لم يأبه، ولم يعر آذناً صاغية حتى للوسطاء لبذل أي جهد على صعيد التأليف».

وأضاف: «الأدهى والأخطر، وهو ما لا أوافق عليه قطعاً، أن تمارس حكومة لا تتولّى اختصاصها الذي ناطه الدستور بها في المادة 17 منه إلاّ بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، صلاحيّات رئاسة الجمهورية وكالة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي صلاحيّات يمارسها الرئيس تحت القسم ولا يستطيع توليها من انحسرت دائرة اختصاصه أصلاً بعدم توافر ثقة مجلسكم الكريم بسلطته. وما يزيد في الأمر خطورة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، المكلّف والممتنع عن التأليف، يرغب في عقد جلسات لمجلس الوزراء ورقابة مجلسكم منعدمة».

ورأى عون أنه «عند خلّو سدّة الرئاسة من دون انتخاب رئيس، تخلو الساحة للممارسات والأعراف من دون رقيب او حسيب، فيُفرّغ الميثاق وتتفاقم الأخطار في مرحلة قد تكون الأخطرفي حياتنا العامة»، وقال: «تريثّنا حتى اللحظة الأخيرة المتاحة قبل أن نوّجه هذه الرسالة إلى مجلسكم الكريم بواسطة رئيسه علّ الوعي والحسّ والضمير الوطني تعود الى مَن يجب أن يتحلى بها في هذه الأزمنة منعاً لمراكمة الفراغ على الفراغ، ما دعانا، والأمر على ما هو عليه من خطر داهم بالفراغ الكامل على صعيدي الرئاسة والسلطة الإجرائية، الى أن نتوجّه إليكم ودعوتكم بصورة عاجلة وماسة الى أن تتم فوراً ومن دون أي إبطاء، الاجراءات التي تقتضيها هذه الرسالة والظروف الخطيرة التي دفعتنا إليها، ما يجعل مجلسكم الكريم عاملاً وفاعلاً ومنقذاً للوطن مما يهدّده جرّاء الفراغ والرهانات الخطيرة عليه والموصوفة أعلاه، فينتخب رئيس جمهورية او تؤلّف حكومة في اليومين المتبقيين من ولايتنا ونتفادى جميعنا حافة الهاوية التي اعتمد سياستها من ائتمنتم على تأليف حكومة جديدة، وهو الرئيس المكلّف الذي يرفض تأليف حكومة جديدة بقرار سياسي منه، فيؤبّد حالة التصريف ويفاقم الفراغ فراغاً ويسطو على رئاسة الجمهورية، وهي معقودة بميثاق العيش المشترك لسواه، مراهناً على ممارسة صلاحيّاتها في حين أن المادة 62 من الدستور تنيطها وكالة بمجلس الوزراء حين خلوّ سدتها لأي علّةٍ كانت، وحكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق تستحيل عليها هذه الممارسة وهي التي لا تمارس أصالة كامل اختصاصها الدستوري!».

وأضاف: «أن حكومة، فقدت سلطتها الدستورية لجهة ممارسة دائرة اختصاصها بالكامل بعد بدء ولاية مجلسكم الجديد الذي لم يمنحها أي ثقة، وسدّة الرئاسة على مشارف يومين من الخلوّ، إنمّا هي حكومة فاقدة الشرعية الشعبية وبالتالي الشرعية الدستورية والميثاقية»، منبّهاً «ممّا يمكن أن تنحرف إليه الأمور فيما هو ليس من مصلحة البلاد، عملاً بمسؤولية مجلس النواب واختصاصه في التكليف ومن ثم في منْح الثقة للحكومة والمساءلة والمحاسبة، تمهيداً لمناقشة هذه الرسالة الفورية في الهيئة العامة بالنظر الى ضرورات الإنقاذ من الأخطار التي تتهدّد لبنان وشعبه وميثاقه ودستوره وكيانه».

هكذا ردّ ميقاتي على رسالة عون... بمثلها

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي في رسالته إلى الرئيس نبيه بري «أن صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة(المُستقيلة)أصلاً عملاً بنصّ المادة /69/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وَقَع عليه اختيار النواب لتشكيل الحكومة، يرتدي دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تُعتبر بحكم المُستقيلة دون حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص».

وإذ أكد «أنّ تصريف الأعمال ارتقى إلى مرتبة الالتزام والموجب الدستوري باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول»، شدد على أنه «تحاشياً للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة /70/ من الدستور، وتفادياً لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوّناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم إصدار وتالياً نفاذ ما قد تقرّه من قوانين، ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلاً وحُكْماً بمقتضى النص، يفتقر الى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الاعمال، ندعوكم للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف».