كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حوّلت في حساب مؤسسة البترول الكويتية 525 مليون دينار، عبارة عن مستحقات متأخرة من استهلاك النفط في توليد الطاقة، فيما من المرتقب أن يُحوَّل اليوم إلى حساب الوزارة أو خلال الأيام القليلة المقبلة دفعة إضافية تقارب 375 مليوناً، وإيداعها في حساب المؤسسة.

ولفتت المصادر إلى أنه بسداد الدفعة المرتقبة سيصل إجمالي المبالغ التي سدّدتها «الكهرباء» إلى «مؤسسة البترول» من مستحقاتها خلال شهر إلى نحو 900 مليون دينار، ما يشكل نسبة مؤثرة من مستحقات «البترول»، فيما يُتوقع استيفاء بقية المبالغ المستحقة من الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة.

آلية جديدة

وبخلاف عادة المدفوعات الرسمية التي يجري خلالها تحويل دفعات مالية إلى الوزارات والجهات الحكومية من ميزانياتها، دون شرط ملزم في ما يتعلق بتحديد الغرض من امتصاصها محاسبياً، حيث كان يُترك قرار الصرف من الميزانية بيد الجهة المحوّل لها، كشفت المصادر أنه بالنسبة لمدفوعات «الكهرباء» للمؤسسة جرى الاتفاق على آلية محددة لغرض السداد.

وبينت أن التفاهم كان رباعياً وجاء بين وزارة «المالية» والهيئة العامة للاستثمار، مع «الكهرباء» و«البترول»، ويقضي بأن تحوّل «المالية» إلى «الكهرباء» الدفعة المتفق على سدادها لـ«البترول»، على أن تلتزم الوزارة بإيداع المبلغ المحوّل لها في حساب المؤسسة بالكامل ودون استخدام أي نسبة منه لتغطية أي مطلوبات أخرى.

وفي خطوة لاحقة تقوم «البترول» بإعادة ضخ المبلغ نفسه إلى حساب صندوق الاحتياطي العام، وذلك من ضمن الدفعات المستحقة عليها للمال العام، وبالتالي تكون حركة الأموال في هذه الدورة معاد تدويرها بين جميع الجهات ذات العلاقة بالدفع، حيث تعود السيولة نفسها إلى منفذ الدفع الأول دون أي انخفاض.

فائدة مزدوجة

ومحاسبياً، حققت هذه الصيغة للجهات الأربع فائدة مزدوجة، فمن ناحية وفرّت معالجة نسبية للمستحقات المتأخرة بين «الكهرباء» و«البترول»، وبالتالي تخفيف أعباء المديونيات والمطالبات المتراكمة في ميزانية الجهتين بالعام المالي الحالي الذي ينتهي 31 مارس الجاري.

ومن جهة ثانية، ضمنت هذه التسوية إعادة ضخ السيولة المدفوعة في الاحتياطي العام مجدداً، وبذلك تمت المحافظة على منسوب سيولة الصندوق وقت إغلاقات السنة المالية دون تأثير محاسبي، خصوصاً أن ذلك يسمح بإعادة توظيف مبالغ المدفوعات المنفذة بين «الكهرباء» و«البترول» في تسوية عجوزات أخرى مسجلة بالميزانية العامة، ما يضمن خفض معدل العجز الكلي المتوقع بالسنة المالية.

دورة السداد

وحسب المصادر التزمت «المالية» و«هيئة الاستثمار» و«الكهرباء» و«البترول» بتطبيق آلية سداد دفعة الوزارة إلى «البترول» في المرة الأولى والمقدرة بقيمة 525 مليون دينار، فيما من المقرر أن تحافظ الجهات الأربع على تنفيذ دورة السداد نفسها مع الدفعة الجديدة المرتقبة خلال أيام والمقدرة بـ375 مليوناً.

وعلى صعيد منسوب السيولة المتوافرة حالياً في صندوق الاحتياطي العام، أفادت المصادر بأنها تقارب 2.5 مليار دينار، موضحة أن مستويات السيولة في الصندوق متغيرة زيادة ونقصاناً، على أساس أن معدلات «الكاش» تتحدد بناء على حجم التدفقات المالية المتأتية من مبيعات النفط قياساً بإجمالي الدفعات المسددة في الوقت نفسه.

عجز بين المصروفات والإيرادات آخر 4 أشهر

حول إجمالي المصاريف العامة التي سجلتها الميزانية العامة مقابل الإيرادات منذ بداية 2023، بينت المصادر أن المصاريف العامة المسجلة عن شهر يناير الماضي بلغت نحو ملياري دينار مقابل إيرادات تقارب 1.7 مليار.

وبلغت مصاريف الشهر الماضي نحو 2.3 مليار دينار مقابل إيرادات بنحو 1.75 مليار، مرجعة زيادة المصروفات خلال الشهرين الماضيين إلى سداد دفعات رئيسية إضافية كبيرة ومن بينها دفعة «الكهرباء» إلى «البترول».

ومحاسبياً، فإن العجز المسجل بين الإيرادات العامة والمصروفات ليس محققاً خلال شهري يناير وفبراير، فبحسب المصادر سجلت الميزانية العامة عجزاً خلال آخر 4 أشهر معللة ذلك بتراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار مقارنة ببداية 2022، فضلاً عن تأخر تدفق الدفعات النفطية إلى الاحتياطي العام، بسبب تأخر سداد الدفعات النفطية المستحقة على الزبائن.

وأوضحت أن زيادة سداد المستحقات المرتقبة خلال الفترة المقبلة سترفع معدل الإيرادات العامة وفقاً للاستحقاقات المقررة.