في ظل استمرار أزمة العمالة الفيلبينية، وعدم وجود أفق لحلها، طرحت مصادر مطلعة على الملف عدداً من الحلول التي تراها ضرورية، ويمكن أن تساهم في إيجاد أرضية مشتركة للطرفين، يمكن البناء عليها، لا سيما أن العمالة الفيلبينية تشكل نحو 80 في المئة من نسبة العمالة المنزلية النسائية في الكويت

ورأت المصادر أن هناك 8 حلول يمكن أن تساعد على حل المشكلة، هي:

1 - السماح لمكاتب العمالة بتحويل إقامة العاملة لكفيل آخر، في حال عدم رغبتها في العمل عند الكفيل الأول، مع حفظ حقوق الطرفين.

2 - توعية العاملات بضرورة الالتزام بقوانين وعادات الدولة المضيفة، ووضع غرامات عليهن في حال هروبهن من دون أسباب مقنعة، كونهن قد وقّعن على عقد مدته عامين، والسماح لهن بتغيير الكفيل في حال انتهاء مدة العقد.

3 - استقبال مركز الإيواء الحكومي لجميع الهاربات بشكل فوري بالتعاون مع السفارة، والتنسيق معها ومع مكتب العمالة والكفيل، لحل أي مشكلة بأسرع وقت قبل تفاقمها.

4 - التشدّد في تنفيذ العقوبات على من يتستر أو يؤوي العمالة المنزلية الهاربة، وتحميله دفع قيمة مبلغ الاستقدام لكفيلها الأول.

5 - وضع آلية لمتابعة استلام العاملة لرواتبها كاملة.

6 - عدم السماح بسفر العاملة من دون علم صاحب العمل والمكتب المستقدم.

7 - الالتزام بالعقد النموذجي الموحد الموقع بين البلدين لاستقدام العمالة.

8 - عدم السعي للإيقاف الجزئي أو الكلي لإرسال العمالة للكويت، كلما طالب مسؤول بذلك، على خلفية أي قضية فردية.

تدخل السفارة

وأكدت المصادر أن «استقبال السفارة للعاملة الهاربة، وإصدار وثيقة سفر لها وإبعادها بعد تدوين شكواها، من دون انتظار رد الكفيل أو المكتب، والاكتفاء بمطالبة مكتب الاستقدام الكويتي بدفع قيمة التذكرة والرواتب المتأخرة، فيه نوع من الظلم للمكاتب، ويعمق من الأزمة، مع العلم أن القانون الكويتي لا يسمح بترحيل أي عامل له مستحقات قبل الحصول على مخالصة».

برلمانية فيلبينية تطالب بحظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت

لبت نائبة برلمانية فيلبينية بارزة بفرض حظر شامل على إرسال عمالة بلادها إلى الكويت، منتقدة ما اعتبرته تقصيراً من الجانب الكويتي في توفير الحماية الكافية لتلك العمالة.

تلك المطالبة التصعيدية جاءت على لسان النائبة راشيل أريناز رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيلبيني، والتي وصفت اقتراحها بأنه «رد عقابيّ إزاء قرار الحكومة الكويتية بخصوص تعليق إصدار تأشيرات جديدة للعمالة الفيلبينية».

وأضافت: «ينبغي أن يظل الحظر المقترح سارياً إلى أن يجلس مسؤولو الحكومة الكويتية مع مسؤولينا ويوافقوا على مطالبنا. وإلى أن يحصل هذا، ينبغي ألا نلبي مطالبهم وألا نخضع لإجراءاتهم الترهيبية».

واختتمت أريناز قائلة: «يحزنني أن أرى عمالتنا تتعرض للإساءة بل وحتى للقتل على أيدي مخدوميهم... ينبغي ألا نرسل عمالتنا إلا إلى دول تعاملهم بكرامة وتحمي حقوقهم وتراعي رفاههم».