كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» عن انخفاض أعداد الوافدين المخالفين لقانون الإقامة بنحو 40 ألفاً، من 160 ألفاً إلى نحو 120 ألفاً خلال عام، نتيجة الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطبيق خطة تعديل التركيبة السكانية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة والعمالة السائبة، بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بتكثيف الحملات في مختلف محافظات البلاد لحفظ الأمن ورصد وضبط جميع المخالفين

وأكدت المصادر أن التعليمات من الوزير الخالد «تشدد على ضرورة استمرار الحملات وتكثيفها، وعدم التهاون والتقاعس في التعامل مع المخالفين»، كاشفة أنه «تم تشكيل فرق خاصة بـ4 نوبات لتعمل على مدار الساعة، وهي تضم رجال مباحث شؤون الإقامة والقوى العاملة، بمساندة القطاعات الأمنية الأخرى لشن حملات متواصلة».

وأضافت أن «الحملات المستمرة أسفرت عن إبعاد نحو 40 ألف مخالف لقانون الإقامة، لتنخفض الأعداد من 160 ألفاً إلى 120 ألفاً خلال عام، وهو ما يُعد إنجازاً حقيقياً يعكس التوجه الجاد والحازم لرصد الأماكن المشبوهة التي تتواجد بها العمالة المخالفة».

وأفادت المصادر بأن الربع الأول من العام الجاري (من 1 يناير 2023 وحتى 28 أبريل 2022) شهد إبعاد نحو 11 ألف مخالف لقانون الإقامة من رجال ونساء ومن جنسيات مختلفة.

وأشارت إلى أن الحملات «خلال الأيام القليلة المقبلة ستشمل المناطق الصحراوية والجواخير والمزارع والشاليهات»، مشددة على أنه «سيتم ضبط المخالفين وترحيلهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة».

واختتمت المصادر بأن وزارة الداخلية مستمرة في ملاحقة المخالفين ومنع العمالة السائبة من العمل، وجمع التحريات عن من يقومون بإيواء المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.