3 استجوابات مدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء ينظر فيها مجلس الأمة في الجلسة التكميلية الأربعاء 10 مايو بعد أن قرر المجلس ذلك نتيجة لارتباط سمو رئيس مجلس الوزراء مع ضيف الكويت. 1- الاستجواب الموجه من الأعضاء: محمد براك المطير ود.وليد مساعد الطبطبائي ومرزوق خليفة الخليفة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن: المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها. المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب الهامة والإستراتيجية في الدولة ما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها. المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يعدّ على أسس سليمة والتفريط بأصول إستراتيجية للدولة. المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة. (في جلسة 2017/4/25م طلبت الحكومة -وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة تأجيل نظر الاستجواب آنف الذكر إلى جلسة 2017/5/10م فقرر المجلس الموافقة على طلبها) (بتاريخ 2017/5/3 صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان إعلان نتيجة انتخاب مرزوق خليفة الخليفة في الدائرة الانتخابية الرابعة، وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة) 2- الاستجواب الموجه من العضوين: شعيب شباب المويزري ورياض أحمد العدساني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لوجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء. (في جلسة2017/4/25م طلبت الحكومة - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة تأجيل نظر الاستجواب الآنف الذكر إلى جلسة 2017/5/10م ، فقرر المجلس الموافقة على طلبها) 3- الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات بشأن: المحور الأول: محاباة الوزير المستجوب الشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق (شمال غرب الصليبخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد) وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات. المحور الثاني: مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993م والقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (44) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني. المحور الثالث: قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا. المحور الرابع: تضليل الوزير المستجوب النواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 2017/4/26م وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم.