قطاع الأندية والمعاهد الصحية في الكويت، من أكثر القطاعات تأثرا خلال جائحة كورونا وما ترتب عليها من اتخاذ الدولة لإجراءات احترازية تسببت في غلق هذا القطاع منذ منتصف مارس الماضي حتى يومنا هذا، ما أدى إلى تعرضه لخسارة فادحة لدرجة تسببت في غلق كثير من الأندية نهائيا واضطرار اخرى إلى تسريح جزء كبير من عمالتها لعدم قدرتها على سداد رواتبهم، بالإضافة إلى تراكم التزاماتهم المالية من إيجارات وكهرباء وماء وقروض للبنوك وفوائدها وغيرها من الالتزامات.

بحسب مصادر عاملة ومستثمرين في هذا المجال، فإن قطاع الأندية الصحية من القطاعات التي كانت تحقق إيرادات كبيرة تتراوح ما بين 80 إلى 500 ألف دينار شهريا، وحجم العائد يختلف من ناد لآخر بحسب عدد الاشتراكات والأفرع وحجمها. لافتين الى انه خلال عام 2019 بلغت قيمة الاشتراكات في الأندية الصحية في الكويت أكثر من 30 مليون دينار، وأن الاشتراكات الشهرية النشطة في هذه الأندية تتراوح بين ألف الى عشرة آلاف مشترك شهريا في الأندية الكبيرة التي تمتلك أكثر من فرع، ونتيجة للأزمة فإن هذه القيمة انعدمت تماما.

واجمعوا على أن هذا القطاع تضرر كثيرا ولم يستفد من المبيعات «بالاونلاين» مثل أنشطة أخرى، كونه لا يبيع منتجات او سلعا او يقدم خدمات ممكن إيصالها للعملاء في منازلهم.

وأفادوا أن الصمت الحكومي حول أضرار هذا القطاع مستغرب، وان الحلول الحكومية بمنحنا قروضا، تعتبر حلولا غير واقعية وتعمق من الأزمة، كونها ستزيد من أعبائنا، فبدلا من أن تكون الأزمة 6 أشهر فستكون 3 سنوات وأكثر، وهي فترة سداد القرض. لافتين إلى ان القرض ما هو إلا تأجيل لموعد انتهاء الأزمة وليس حلها. وتبقى عملية القروض كـ«كرة الثلج»، فالمشكلة المادية ستكبر مع الوقت، خصوصا أن آلية التسديد غير واضحة وعدم اتضاح الرؤية بخصوص ان كانت الأندية ستعمل بكامل طاقتها وبالشكل الذي يمكنها من أن توفي بحجم التزاماتها.

وتابعوا: أن تعافي هذا القطاع لن يكون قبل 6 أشهر من تاريخ إعادة الفتح، حيث ان هذا التعافي سيكون تدريجيا، مرجحين أن تعافي هذا القطاع تماما سيكون مرتبطا بظهور لقاح كورونا، الأمر الذي سيسهم في عودة الأمور إلى طبيعتها.

وأضافت المصادر: «إن بعد فترة الإغلاق الطويلة فإن هذا القطاع سيواجه مصاعب في إعادة التشغيل بالسرعة المطلوبة»، موضحة أن الضرر المادي كبير جدّاً في هذا القطاع من إيجارات ورواتب ومصاريف سكن خلال فترة الإغلاق بالنسبة إلى الأندية الصغيرة بمساحات من 400 إلى 700 متر مربع، يقدّر بـ136.500 ألف دينار، والأندية الكبيرة بمساحات 1500 ـــــ 2500 متر مربع، يقدر بــ350 ألف دينار فأكثر، وهناك أندية صحية تجاوزت خسائرها حاجز 600 ألف دينار.

الأكثر ضرراً

رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات خالد الصايغ قال: «إن جائحة كورونا ليست مجرد أزمة صحية فحسب، بل أيضاً أزمة اقتصادية ضربت سوق العمل، حيث إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشّي الوباء ترتب عليها توقّف الأنشطة الاقتصادية في البلاد وتوقّفت مبيعات اشتراكات الأندية والتدريب الشخصي تماماً، ما أدى إلى تدهور المداخيل»، لافتاً إلى أن هذا قد يكلف ما لا يقل عن 6 أشهر ما بعد الجائحة حتى يتعافى هذا القطاع مجدداً، ويعود لنقطة التوازن.

وزاد: «مما لا شك فيه أن قرار الحكومة وقف عمل الكثير من الأنشطة وإغلاق أماكن التسوّق والأندية والمعاهد الصحية ومراكز وصالات الترفيه كان أمراً لازماً، للحد من انتقال العدوى بين مرتادي هذه الأماكن من محبي ممارسة الرياضة والترفيه وغيرهم، الأمر الذي لم يكن نشاط الأندية الصحية بمنأى عن قرارات الغلق، ما أسلمها إلى تأثّر هذا القطاع بشكل مباشر من هذه الأزمة، لكون المورد المالي الوحيد لهذا القطاع هو الاشتراكات المحصلة من الأعضاء فيها، وهو المورد الذي توقف بفعل قرارات غلق النشاط».

وأوضح أن هذا النشاط قد ألمّ به الضرر الأكبر مقارنة بأي نشاط آخر، لكون خطة العودة للحياة الطبيعية، التي اعتمدتها الحكومة، وعلى رأسها السلطات الصحية، رحّلت إعادة فتح هذا النشاط إلى آخر مرحلة من مراحل العودة وهي المرحلة الخامسة، الأمر الذي أدى إلى اتساع هوة الضرر الذي ألمّ بهذا القطاع مقارنة بغيره من الأنشطة الأخرى، التي استأنفت نشاطها في المراحل الأولى، حيث إن فترة غلق الأندية والمعاهد الصحية قاربت على ستة أشهر متتالية.

وبيّن أن هناك صوراً عديدة للضرر الذي لحق بقطاع الأندية الصحية في الكويت، أُولاها أن توقف وغلق الأندية نتج عنهما بالضرورة توقف تدفّق المورد المالي الوحيد لهذا القطاع التشغيلي، المتمثل في اشتراكات الأعضاء في الأندية تماماً، الأمر الذي بدوره أفقد هذا النشاط إيراداته، ومن ثم عجز تماماً عن الإيفاء بالتزاماته الشهرية الخاصة بالتشغيل، والتي تتمثّل في:

◄ الإيجارات الشهرية لمقرات الأندية.

◄ الرواتب الشهرية لقطاع عريض من الموظفين، لكون هذا النشاط يعد من الأنشطة التشغيلية التي تقوم على عدد كبير من العمالة المهنية المدربة.

◄ مصروفات الصيانة والنظافة والمعدات وخلافه مما تحتاجه الأندية بصورة يومية.

عمالة مدربة

أما عن كيفية مواجهة الأندية هذا الضرر، فأفاد الصايغ بأنه في ما يخص رواتب الموظفين، فإن هذا القطاع من الأنشطة التشغيلية التي تقوم على عدد كبير من العمالة المهنية المدربة التي تقوم شركات الأندية الصحية باستقطابها من جميع دولة العالم لندرة هذا التخصص داخل السوق المحلى، الأمر الذي يكلف الشركات المالكة للأندية الصحية مبالغ طائلة في استقدام وتدريب هذه العمالة، ما اضطرت معه الشركات في سبيل الحفاظ على عمالتها وموظفيها إلى الإبقاء والحفاظ عليهم طوال مدة الغلق، كما اضطرت هذه الشركات إلى سداد رواتبهم كاملة طوال فترة الغلق، الأمر الذي حمل كاهل الشركات بديون طائلة، أملاً في إعادة فتح النشاط ومن ثم تعويض وسداد تلك الديون.

وفي ما يخص الإيجارات والأقساط الشهرية، قال «قامت الشركات بمحاولات عديدة مع مالكي العقارات الكائنة بها الأندية الصحية من أفراد وشركات للتفاوض على الإعفاء من سداد القيم الإيجارية أو تخفيضها خلال مدة الوقف، إلا أن بعض هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث ان الإعفاء أو التخفيض أمران يخضعان لسلطة مالك العقار التقديرية، لا سيما أن تشريعات إيجار الأماكن النافذة في الكويت خلت نصوصها من تنظيم تشريعي لأثر الظروف الطارئة على عقد الإيجار، وخلت نصوصها من إلزام مالكي العقار بالإعفاء أو تخفيض الأجرة الشهرية فى الظروف الاستئنائية مثل هذا الوباء». وتابع: كانت إدارة الأندية الصحية على أمل أن ينظم التعديل التشريعي الأخير لقانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 ويلبى ذلك، إلا أن التعديل خلا تماما من ذكر عبارة الإعفاء أو التخفيض، بل ألزم سداد الإيجارات خلال فترة التوقف، ولكن على أقساط، مما تكون جميع هذه المبالغ ديوناً مثقلة على عاتق الشركات مالكة الأندية الصحية، لا سيما أن الخطط التحفيزية التي أقرتها الدولة لم تستفد منها الشركات حتى تاريخه، بسبب الاشتراطات التعجيزية التي وضعها بنك الكويت المركزي للحصول على تلك التسهيلات.

وتوقع الصايغ أن النشاط عند عودته لن يكون على المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة، حيث ان العودة سوف تكون باشتراطات مطلوبة من السلطات الصحية، والتي تتجلى أهمها في التباعد الجسدي بين الأعضاء، الأمر الذي سيؤدى بدوره إلى تقليل عدد الأعضاء فى كل حصة تدريببة لتحقيق هذا التباعد، الأمر الذي سوف تضطر معه الأندية الصحية لتقليل الاشتراكات، وهو ما سيلقى بظلاله على المردود المالي والتشغيلي للأندية، وسوف يترتب عليه تباطؤ تعافي هذا القطاع والذي سوف يستمر إلى بدايات العام القادم 2021، ما سيعمق خسائر هذا النشاط وعدم عودته لما كان عليه قبل الجائحة، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على عوائد الشركات، وهو ما سوف ينعكس بدوره على بياناتها المالية لعام 2020.

مدرّبون جدد

قالت المصادر إن تقليل الرواتب هو التوجّه الأساس الذي قامت به الأندية الصحية تجاه موظفيها، بالإضافة إلى تسريح من 50 ــــ 60 في المئة من موظفيها ومدربيها، لعدم تمكّنهم من سداد رواتبهم، الأمر الذي سيُجبرهم على إحضار فريق عمل جديد عند إعادة التشغيل.

دمج الأندية

قال مختصون: إن من الحلول المقترحة لتقليل خسائر بعض الأندية واستمرارها الدمجَ بين الأندية، ولكن هذه الخطوة فيها خسارة لصاحب العمل؛ لأن عملية التقييم لن تكون سليمة وعادلة، فالتقييم سيتراجع إلى النصف تقريباً لتسجيل النادي خسائر كبيرة، كما أنه لن يوجد هناك أي شريك أو مستثمر سيقبل الدخول في الخسارة، إلا نادراً جدّاً؛ لذا فإن عملية الدمج بين الأندية غير متاحة لأن الشركة ستخسر من قيمتها العادلة.

الإغلاق الأطول

قالت المصادر إن مدة إغلاق الأندية الصحية على مستوى العالم أقل بكثير من الفترة التي تم فيها إغلاق الأندية الصحية في الكويت،

إجراءات احترازية

أوضح مختصون أنه مع عودة الحياة إلى القطاع سيكون هناك تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منها: تنظيف وتعقيم جميع الأسطح بشكل دوري، المحافظة على التباعد الجسدي، خصوصاً أن مساحات الأندية تسمح لها بتحقيق تباعد جسدي أعلى من التوصيات الدولية، تصل إلى ٢٠ متراً مربعاً للفرد، الدخول بمواعيد وإلغاء الانتظار، توفير المعقّمات للمشتركين، إغلاق دورات المياه والخزائن (lockers)، وضع ملصقات إرشادية، قياس درجات الحرارة للجميع، إضافة إلى استخدام فوط أحادية الاستخدام.