مجلس الوزراء يعمل على برنامج حكومي يبين فوائد ومزايا توظيف العمالة الوطنية ضمن القطاع الخاص مقابل القطاع العام. ويتلخص البرنامج الحكومي بتحفيز أصحاب العمل في القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية، وتشجيع قوة العمل الوطنية من حديثي التخرج والمسرحين والباحثين عن عمل، للعمل بالقطاع الخاص. ويهدف البرنامج لضمان دعم موظفي القطاع الخاص لتحفيز الكويتيين للبقاء في القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية في المهن التي يتم العزوف عنها في القطاع الخاص، والعمل على تحفيز قوة العمل الوطنية للعمل فيها. هذا ويبلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص 75 الف مواطن ومواطنة تقريباً، غالبيتهم يعملون في قطاعات مثل البنوك والتمويل وشركات الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

10 أهداف

هذا وتضمنت الخطة الحكومية 10 خطوات سيتم التدرج فيها وصولا الى تحقيق الهدف الذي تسعى لتنفيذه وهو توظيف 25 ألف مواطن في القطاع الخاص، لكي يصل عدد العاملين فيه الى 100 الف مواطن خلال فترة زمنية ما بين 3 الى 5 سنوات. وفيما يلي الخطوات الحكومية المقرر السير عليها للوصول للهدف المنشود:

1 - إجراء دراسة مرجعية بشأن خطط الحوافز التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي ودول متطورة رائدة أخرى، بشأن تقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين.

2 - إجراء دراسة لتحديد الوظائف ذات الأولوية العالية لجذب العمالة الوطنية على ثلاثة مراحل، بمدد زمنية مختلفة، بحيث تتم دراسة كل مرحلة على حدة، ثم تحليل بياناتها وبناء دراسة علاجية على أثرها.

3 - خطط الحوافز المستهدفة بما في ذلك معايير الأهلية والسياسات والعمليات ومواءمتها مع جهود الهيئة العامة للقوى العاملة في الوقت الحالي في زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحليل الفجوات في العرض والطلب من العمالة، وتصنيف وظائف القطاع الخاص ومحاذاتها مع الفئات الوظيفية ذات الأولوية في القطاع نفسه.

4 - تقييم أثر خطط الحوافز المحتملة على موارد وموازنات الحكومة المالية مستقبلاً (مثل تحليل التكلفة والمنفعة).

5 - تحديد وتنفيذ برنامج التدريب وصقل المهارات لضمان جاهزية العمل للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتفعيل دور مراكز التنمية.

6 - التعاون مع القطاع الخاص لتحديد نهج التواصل ولإضفاء الطابع الاجتماعي على مخططات جديدة للمستفيدين.

7 - الحصول على موافقات مجلس الوزراء ممثلا في لجنة الشؤون الاقتصادية والتصديق على القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ خطة الحوافز.

8 - بدء تنفيذ خطة الحوافز للوظائف ذات الأولوية وإطلاق استراتيجية التواصل.

9 - تصميم استراتيجية وسياسة لإغلاق الفجوة في الرواتب بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية.

10 - تنفيذ سياسات موازنة الفجوات في سلم الرواتب.