وضع مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، يده على الجرح الذي ظل ينزف منذ مدة طويلة، ويتعلق بتزايد العنف وجرائم القتل في المجتمع، وكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المناسبة للتعامل مع الظاهرة وتوحيد الجهود لمجابهتها.

 فمنذ مدة طويلة، ظلت الكويت تنام وتصحو على خبر جريمة قتل جديدة، خصوصاً أن بعضها يدمي القلب أكثر، ويثير الرعب لاتصاله بإزهاق الأرواح داخل الأسرة الواحدة، كقتل أم لابنتها، وأخ لشقيقه، وزوج لزوجته، وابنة لأمها، مما يشير إلى خطر مفزع يحيق بالمجتمع، تسارع الحكومة إلى العمل على الحيلولة دون وقوعه، وعهدت بملفه لوزارة الداخلية وبقية الوزارات والجهات ذات الصلة، بغية التحرك العاجل لمعالجة الظاهرة المقلقة، بالجدية المطلوبة وسرعة التنفيذ. 

على مدى 10 سنوات، شهدت البلاد وقوع 225 جريمة قتل، الأمر الذي أرجعته مصادر عليمة إلى «تغيير كبير وواضح في بنية المجتمع، لجهة تزايد إدمان المخدرات واستهتار بعض الشباب وغياب الردع القانوني، وتدخل الواسطة لمنع العقاب والتأثير السلبي لمواقع التواصل، والتفكك الأسري وغياب الرقابة»، وغيرها من العوامل المساهمة في جعل الدماء تسيل لأتفه الأسباب.

وكشفت مصادر أمنية عن أن جرائم القتل المروعة الـ225، وقعت منذ بداية عام 2012 وحتى نهاية العام الماضي، أي خلال 10 سنوات.

وأشارت المصادر إلى انتهاج وزارة الداخلية إستراتيجية جديدة، تعتمد على الأساليب المتطورة والحديثة وغير التقليدية، في التعامل مع السلوك الإجرامي، بهدف إحكام السيطرة على الجريمة ومعدلاتها والحد من وقوعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وحذرت من أن زيادة معدلات الجريمة في الكويت أضحت أمراً يثير الدهشة، خصوصاً أنها جرائم دخيلة وغريبة على مجتمعنا، وتظهر تغييراً كبيراً وواضحاً في ما يتصل بها وبأنواعها وطرق ارتكابها.

وشدد مسؤولون على ضرورة تحرك جميع الجهات المعنية لبحث أسباب هذه الجرائم ووضع حد لها ومعالجة دوافعها، مؤكدين أن إدمان المخدرات واستهتار بعض الشباب وعدم الردع القانوني والواسطة والتأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي والتفكك الأسري وغياب الرقابة، وغيرها من العوامل، ساهمت في انتشار الجريمة وجعلت الدماء تسيل لأسباب تافهة.

نتائج التحقيقات

ولفتت المصادر إلى أن نتائج تحريات وتحقيقات رجال المباحث حول أسباب جرائم القتل أظهرت أنها متنوعة، وتنحصر في: الانتقام والطمع المالي وتعاطي المخدرات وإدمانها والمشاجرات والثأر والأمراض النفسية والخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية.

وقالت إن الأجهزة الأمنية المختصة لا تألو جهداً في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة كل أنواع الجرائم وحفظ الأمن والنظام والآداب العامة وتعزيز الاستقرار في البلاد، سعياً إلى تحقيق الأمن المجتمعي وحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وألمحت المصادر إلى الاهتمام الكبير من قبل القيادات الأمنية في العمل على تعزيز دور إدارة الشرطة المجتمعية نحو المجتمع والأسرة والأفراد ومساعدتهم في مواجهة السلوكيات الخاطئة غير السوية التي قد تصدر نتيجة اضطرابات نفسية أو مشاكل اجتماعية، وذلك من خلال عقد ندوات ولقاءات مباشرة في الجامعات والمدارس لنشر الوعي عن طريق هذه الأنشطة والفعاليات.

ظواهر سلبية

وأوضحت المصادر أن الإدارات المختصة تقوم بتنفيذ المهام والواجبات الأمنية ضمن رؤية وإستراتيجية ومنظومة أمنية شاملة للوزارة تضم جميع الأجهزة الأمنية، كلاً على حسب اختصاصاته، وذلك من خلال تكثيف الوجود الأمني لعناصر أعضاء قوة الشرطة وتسيير الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة ووضع خطط أمنية لتأمين المناسبات والاحتفالات والفعاليات، ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمواجهة الأزمات والمواقف الأمنية الطارئة. وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة والحيلولة دون وقوع الجريمة، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حال وقوعها بإجراء البحث والتحري لضبط مرتكبيها والحد من آثارها. ‎وأكدت أن الأجهزة الأمنية تتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع، بالإضافة إلى العمل على نشر الوعي والثقافة الأمنية لدى المواطنين والمقيمين للتحذير والتوعية من خطورة الجريمة بكل أنواعها وطرق وسبل الإبلاغ عنها وكيفية التعامل معها في حال وقوعها. وتابعت: «يتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون المباشر مع أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي».

أبرز أسباب الجرائم
01- الانتقام

02- الطمع المالي

03- إدمان المخدرات

04- المشاجرات والثأر

05- الأمراض النفسية

06- خلافات أسرية ومشاكل زوجية 

إجراءات «الداخلية» لمحاربة الجريمة
■  تكثيف الوجود الأمني لعناصر قوة الشرطة

■ تسيير الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة

■ وضع خطط لتأمين المناسبات والاحتفالات

■ رفع مستوى الجهوزية لمواجهة الأزمات الطارئة

■ التوعية من خطورة الجريمة وسبل الإبلاغ عنها

■ تعزيز دور الشرطة المجتمعية لمواجهة السلوكيات الخاطئة

■ عقد ندوات في الجامعات والمدارس لنشر الوعي بين الشباب

■ توفير اقسام لتلقي البلاغات وعدم حصر تلقيها على البدالة 112 

جرائم أخيرة بارزة
■ مقتل أم على يد ابنتيها في منطقة الدوحة

■ذبح أسرة كويتية على يد هندي في العارضية

■العثور على هيكل عظمي لمواطنة قتلتها أمها في السالمية

من عوامل انتشار الجريمة
01- إدمان المخدرات

02- انتشار وسهولة الحصول على الأسلحة البيضاء

03- استهتار بعض الشباب

04- عدم الردع القانوني

05- تدخل الواسطة لمنع العقوبة

06- التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي

07- التفكك الأسري وغياب الرقابة