بدأ صندوق النقد الدولي أول من أمس، وللمرة الرابعة في تاريخه، توزيع حقوق سحب خاصة، تبلغ هذه المرة 650 مليار دولار ما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخياً، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضواً، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات صندوق النقد أن حصة الدول العربية الأعضاء في الصندوق تبلغ نحو 5.72 في المئة، وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يُقدر بنحو 37.18 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 26 مليار وحدة حقوق سحب (العربية).ش

ووفقاً لحصص كل دولة، فإن الكويت ستحصل على 1.8696 مليار وحدة سحب خاصة إضافية بقيمة 2.665 مليار دولار، حيث تأتي في المرتبة الرابعة عربياً بحصتها في الصندوق البالغة 0.41 في المئة، فيما ستحصل السعودية على 9576 مليون وحدة سحب خاصة بقيمة 13.65 مليار دولار، والإمارات على 2234.4 مليون وحدة بـ3.185 مليار دولار، ومصر على 1960.8 مليون وحدة بـ2.79 مليار دولار.

وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بالنسبة المئوية نفسها لحصص عضويتها في الصندوق.

وقبل توزيع المخصصات الجديدة، تعد السعودية أكبر دولة عربية مالكة لحقوق السحب الخاصة بـ9992.6 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1 في المئة، تليها في المرتبة الثانية الإمارات بـ2311.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49 في المئة، ثم مصر بالمرتبة الثالثة وحصتها التصويتية 0.43 في المئة، وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة بـ1959.9 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتية 0.41 في المئة، ثم الكويت بـ1933.5 مليون وحدة سحب خاصة وبحصة تصويتية تبلغ 0.41 في المئة.

أصل احتياطي مدرّ للفائدة

حقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه صندوق النقد في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، حيث ترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، علماً بأن كل أعضاء الصندوق مشاركون حالياً فيها.